بدأت اليوم الجمعة، أول قمة للاتحاد الأوروبى، وجها لوجه، في بروكسيل، بعد تفشى فيروس كورونا، الذى أجبرهم على اللقاءات المتباعدة عبر الفيديو كونفرانس.
وتبحث القمة اليوم، خطة الإنعاش الاقتصادى جراء أزمة كورونا، وذلك بعد أن أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، أمس الخميس، أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع في مايو مقارنة مع أبريل، بالتزامن مع تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كورونا حول العالم لكن حجمه لا يزال أقل من نصف ما سجله في العام الماضي.
وقال إحصاء “يوروستات”، إن فائض التجارة الخارجية المجمع لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة التسع عشرة سجل 9.4 مليار يورو في مايو ارتفاعا من 2.9 مليار يورو في أبريل لكنه يشكل انخفاضا ضخما مقارنة بتسجيله 20.7 مليار في مايو 2019، وعلى أساس سنوى هوت الصادرات بنسبة 29.5% مسجلة 143.3 مليار يورو والواردات 26.7% مسجلة 133.9 مليار يورو، وعلى أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، سجل الفائض التجاري لمنطقة اليورو ثمانية مليارات يورو ارتفاعا من 1.6 مليار يورو في أبري.
وتدور المفاوضات حول خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو تشكل المنح القسم الأكبر منها، إذ تتوزع بين 250 مليار يورو من القروض و500 مليار يورو من المساعدات التي لن يتحتم على الدول المستفيدة منها إعادة تسديدها، وتضاف هذه الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لفترة 2021-2027 البالغة قيمتها 1074 مليار يورو والتي يتحتم على القادة الاتفاق عليها في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
ومن المقرر، أن تتطرق القمة إلى موضوع حساس آخر هو ربط منح الأموال باحترام دولة القانون، وهي مسألة تدرج لأول مرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي غير أنها تلقى مقاومة شديدة من بولندا والمجر، البلدان اللذان باشر الاتحاد آلية بحقهما بسبب انتهاكات لاستقلالية القضاء والحقوق الأساسية.
Discussion about this post