أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن النظم الضريبية المميكنة ساهمت في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية للدولة، من بينها تعزيز حوكمة النشاط الاقتصادي، وتحسين مؤشرات الأداء المالي، وتحقيق العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر.
وأوضح وزير المالية أنه تم إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد في عام ٢٠٢٠، لتنظيم الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التي تستند إلى رقم تسجيل ضريبي موحد يشمل كل أنواع الضرائب، وأشار إلى أن هذا القانون يمثل إطارا تشريعيا يتوافق مع التحول الرقمي في مجال الضرائب، ويسهل على الممولين التزامهم بالواجبات الضريبية.
التحول الرقمي داخل المالية
وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة معاملات التجارة الإلكترونية، وحصر الشركات المتعاملة بها، ومكافحة التهرب الضريبي، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب المستحقة، وأوضح أن منظومة الفحص الإلكتروني كشفت عن ٢٢ ألف حالة تهرب ضريبي، سددت منها ٧٣٠٥ حالات بقيمة ٨,٨ مليار جنيه، كما أن الوزارة نفذت ٥٤٦ حملة للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، بإجمالى متحصلات ١,٣ مليار جنيه.
ولفت وزير المالية أن الوزارة تسعى إلى تعزيز عائداتها الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط، وذلك من خلال تطوير النظم الضريبية المميكنة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، وتحقيق المبادئ الأساسية للضرائب: البساطة والشفافية والعدالة.
Discussion about this post