شهد القطاع المصرفي في مصر تطوراً كبيراً على مدار السنوات التسع الماضية، حيث أصبح قادراً على المساهمة في دعم الاقتصاد والتنمية، والتكيف مع التغيرات والتحديات، والحفاظ على استقرار الأوضاع المالية، وذلك بفضل سياسات نقدية ومصرفية فعالة اتخذتها الدولة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي.
إشادة دولية بأداء القطاع المصرفي
أظهر تقرير صادر عن المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء تغير الرؤية الدولية للقطاع المصرفي المصري على مدار التسع سنوات الماضية، حيث انتقلت من التشاؤم إلى التفاؤل، بفضل الإجراءات التي اتخذتها مصر لإصلاح هذا القطاع، ففي عام 2013، كانت وكالات التصنيف الدولية تتوقع أن يواجه القطاع صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع المخاطر الائتمانية والعملات، وضعف سياسات الحكومة والبنك المركزي، أما في عام 2022، فقد أشارت إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد على سندات الخزانة توفر مصدر ربحية مستقر للبنوك، وأن هناك مجال كبير للتوسع بالخدمات المصرفية، وإمكانية توسيع قاعدة المودعين.
كذلك، كان صندوق النقد الدولي يؤكد في عام 2013 أن تعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات زاد من تعرض البنوك للمخاطر، وضعف قدرة الحكومة على دعمها، أما في عام 2022، فقد أشار إلى أن القطاع يستمر في إظهار قدرته على الصمود، وأن مؤشرات السلامة المالية تظهر قطاعاً مصرفياً عالي السيولة، ولديه مستويات كافية من رأس المال، وحصص منخفضة من القروض المتعثرة. وبالمثل، أشار البنك الدولي إلى أن القطاع قادر على الصمود أمام الأزمات، ويتمتع بانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع، ووفرة السيولة.
ومن جانبها، أشارت المؤسسات الدولية الأخرى مثل مجموعة أكسفورد للأعمال وستاندرد آند بورز وموديز والأمم المتحدة إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة محلية قوية، وهيكل تمويل مستقر، وربحية قوية، وأداء مرن للقروض، وأنه ساهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة حجم الائتمان الموجه لها.
الثقة المتزايدة في البنوك المصرية
إلى جانب الإشادة الدولية بأداء القطاع المصرفي، فقد انعكس ذلك على ثقة المودعين والمستثمرين في البنوك المصرية، حيث حققت نتائج قياسية في مؤشرات السيولة والربحية وجودة الأصول، فقد ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع من 1.1 تريليون جنيه في يونيو 2013 إلى 5.6 تريليون جنيه في يونيو 2022، بزيادة قدرها 409%، كما ارتفع حجم التمويل المقدم من قبل البنوك من 0.7 تريليون جنيه إلى 2.6 تريليون جنيه بزيادة قدرها 271%. كذلك، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 9.7% في يونيو 2013 إلى 3.4% في يونيو 2022، ما يدل على تحسن جودة الأصول للبنوك.
وفي ضوء هذه المؤشرات، فإنه يمكن القول إن القطاع المصرفي في مصر يشكل ركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصادي في مواجهة الأزمات، وأنه يحظى بثقة عالية من قبل المودعين والمستثمرين والمؤسسات الدولية، وأنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من التطور والتوسع في تقديم خدمات مصرفية متطورة وشاملة لجميع شرائح المجتمع.
Discussion about this post