أشار سامح عبدالحكيم، عضو شعبة الذهب والمصوغات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار السماح بدخول الذهب دون جمارك، الذي تم تنفيذه يوم 11 مايو الماضي، أثمر ثمار قوية في ثبات واستقرار سعر الذهب في مصر.
وأكد عضو شعبة الذهب والمصوغات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسباب انخفاض كميات المعدن الأصفر الواردة مع المصريين القادمين بالخارج خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالشهر الأول من تنفيذ القرار، بسبب قرب سعر المعدن الأصفر محليًا مع الأسعار العالمية، وعليه وجد المصريون أن فارق سعر الذهب بين السوق المحلي والعالمي ليس بالكبير الذي من خلاله يحقق ربح كبير، وعليه قلت كميات الذهب الواردة.
وأوضح أنه مع دخول الذهب بصحبة المصريين القادمين من الخارج في خلال الشهرين الماضيين، التي بلغت وفقًا لما أعلنته الجمارك نحو 450 كيلو جرام، أحدث ذلك استقرارًا وتوازنًا في السعر في السوق المحلي، مع زيادة المعروض من الذهب.
وتابع: عليه لم يجد المصريون الفارق مربح بين سعر الذهب في مصر والسعودية، فاتخذوا قرار بعدم شراء الذهب من السعودية، وعليه لم يدخل لمصر كميات كبيرة من الذهب خلال موسم الحج، لأن الذي اشترى ذهب خلال فترة الحج كان من أجل الاستخدام الشخصي أو الهدايا وليس لجلبه لاستفادة من فرق السعر بين الدولتين والاستثمار فيه.
وطالب بضرورة مد فترة العمل بهذا القرار، قائلًا: القرار يجب أن يمتد العمل به ويظل مفتوح، لأن غلق أي سوق تكون النتيجة حدوث احتكار للسلعة، ولكن إذ كانت الدولة تريد اتخاذ قرارات لحماية الصناعة الوطنية فهناك الكثير من الطرق التي يمكن تطبيقها بعيدًا عن أنهاء العمل بالقرار، منها فرض رسوم على المشغولات الذهبية المستوردة، لكن الذهب الخام والسبائك يجب أن يظل السوق المصري مفتوحًا لاستقدامه وجلبه دون جمارك، حتي يظل هناك توازن وتناسب بين السعر في مصر وعالميًا.
وأضاف أن مد العمل بالقرار يساهم في تفادي حدوث أزمة في السوق المحلي، في حالة ارتفع نسب الطلب على شراء الذهب مع عدم وجود كميات تناسبه، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الذهب وهذا ليس في مصلحة المستهلك بأن يشتري سلعة بسعر مرتفع عن سعرها في الخارج، وخاصة وأن الذهب يعد عملة وليس سلعة، فهو عملة مقبولة عالميًا تستطيع بيعه وشراءه في أي دولة، فهو نفس صفات العملة لكنه أقوى العملات فهناك دول ترفض التعامل ببعض العملات لكن لا يوجد دولة ترفض التعامل بالذهب.
Discussion about this post