طالب الإعلامي أحمد موسى، الحكومة أن يكون هناك خطة واضحة وحقيقة للحد من ارتفاع التضخم، قائلا: نحن الآن في ظرف اقتصادي صعب على المواطنين، والطروحات الحكومية ستساهم في تحسين أداء البورصة المصرية.
وتابع أنه في 2016، كان بداية الإصلاح الاقتصادي في مصر، وفي عام 2018 وصلت نسبة التضخم إلى 13%، ولكن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر يونيو 2023، لتصل إلى 41%.
وقال خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن التضخم أثر سلبا على المواطن، ومعدل التضخم 41% يعد الأعلى في تاريخ مصر.
وأضاف أن المواطن هو من يدفع فاتورة التضخم، وينعكس سلبا على الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة تأخرت كثيرا في موضوع الطروحات، وتخارج الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وتابع أن تأخر الطروحات الحكومية ليس في صالح المواطن، وعلى العكس الأسعار تتراجع عالميا، وفي مصر الأسعار تزيد، مؤكدُا أن المواطن هو من يشعر بهذه الأسعار المرتفعة ويتحمل فاتورة غلاء الأسعار لأنه هو من يشتري السلع، ودائما المواطن على حق.
وأشار إلى أن الحكومة والبنك المركزي وهما المسئولين عن كبح جماح التضخم، موضحًا أن المواطن ليس له علاقة بالتقارير أو الأرقام، ولكن هدفه توفير احتياجاته الأساسية بأسعار مناسبة.
Discussion about this post