أكدت الاعلامية لميس الحديدي أن الحكومة تستعد، خلال الأيام المقبلة للإعلان عن تنفيذ عدد من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.في وقت سابق وذكر في إبريل الماضي أن الحكومة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار قائلة: أن حصيلة الصفقات التي ستعلن عنها الحكومة تصل إلى 1.6 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات من إجمالي الذي إستهدفته الحكومة وهو 2 مليار دولار.
وتابعت: الحكومة كانت تستهدف لتحقيق 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل من خطة الطروحات في نهاية يونيو وصحيح تأخرنا كثيرًا لكن هو مؤشر جيد هو حلحلة مؤقتة لكن الهدف ثقة المستثمر والحل الاقتصادي المستدام ولازم الحكومة تقول الفترة القادمة خطتها لسعر الصرف.
لافتة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تشهد بعض الخلافات وهذا امر معروف قائلة: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تشهد بعض الخلافات بعد المراجعة الاولى فيما يخص ملف تنفيذ الصفقات وسعر الصرف المرن وقد تأخرت الحكومة في تنفيذ الصفقات ومرونة سعر الصرف ولازال لدينا سعرين ومن الواضح أنه ليس هناك تحريك جديد لاسعار الصرف الفترة القادمة
وأوضحت أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تعهدت به مصر أمام المؤسسات الدولية هو برنامج مصري بإمتياز وأن الوفاء بما تعهدت به أمام تلك المؤسسات ومنها صندوق النقد الدولي يعني الثقة في الاقتصاد المصري «
وأضافت: تاخرنا في تنفيذ برنامج الطروحات فالازمة ليست فقط متعلقة بالسيولة الدولارية الناجمة عن الاعلان عن تلك الصفقات لكن في فكرة الثقة في المضي قدماً في تلك التعهدات في برنامج الطروحات وكذا القضاء على وجود سعرين لسعر الصرف الرسمي والموازي
واصلت: سعر الصرف هو عرض لمرض حيث أن نقص الدولار ينشأ عنه اسعار في السوق السوداء وإحنا دلوقتي عندنا فرق بين سعر صرف الدولار الرسمي أمام الجنيه والموازي تسعة جنيهات في البنوك 30 جنيهاً وهو سعر فقط لايحكم الاسعار في السوق بل يخص فقط تدابير السلع الاستراتيجية من الدولار بينما تتعامل بقية القطاعات بأسعار السوق السوداء 39 جنيهاً
أتمت: لايمكن الاستمرار في وجود سعرين لسعر الصرف الرسمي والموازي هذا أمر لايستقيم
Discussion about this post