أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار وفيق مكاوى، اليوم الخميس ، قراراً ببراءة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق من تهمة إهدار المال العام في قضية فساد الجمارك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق غيابياً بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية، ثم تقدم دفاعه الموكل عنه بطلب إعادة إجراءات المحاكمة وفقًا للقانون.
ويذكر أن كانت قد استمعت المحكمة الجلسة السابقة لمرافعة الدكتور سمير الحناوى دفاع غالى، والذى قدم خلال مرافعته 9 دفوع قانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.
وفى بداية مرافعته التمس براءته من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيسا على 9 دفوع قانونية، دفع بانتفاء أركان جريمة الإضرار العمدى أعمالها لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، لانتهاء الضرر المحقق كما ورد بتقرير لجنة الخبراء الأخير المشكلة من خلال المحكمة، بأن الإعارة هو أمر معمول به حتى الآن وقبل عمل المتهم كوزير وأصبح حالة ضرورة لترشيد الإنفاق كما أنه أصبح من أعمال المباحث إعمالا للمادتين 60 و63 من قانون العقوبات.
Discussion about this post