قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليصبح بذلك من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، إذ جاء ذلك في اجتماع انعقد الأمس برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور كل من وزير العمل، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليصبح بذلك من 2700 جنيه إلى 3000 وجاء في بيان أصدرته وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، أن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو المقبل.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاجتماع أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.
من جانبه، نوه حسن شحاتة، وزير العمل، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم.
Discussion about this post