أصدرت دار الإفتاء، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فتوى حول الحج بتأشيرة مزورة، قائلة إن تأشيرات الحجِّ من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها، فإن خالف بعضُ الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مُزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثمًا عند الله ومخالفةً دُنيويةً تستوجب العقوبة، مع صحة الحج.
وكان خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، كشف الموقف الشرعي للاقتراض من البنوك لأداء فريضة الحج.
الشروط اللازمة لقرض بنك مصر للعمرة والحج.. أعرف التفاصيل
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحج فريضة على الشخص المستطيع بصحته وماله، ولا يجوز الاقتراض (لمن لا يملك) لأداء فريضة الحج؛ لأنه في هذه الحالة غير واجب عليه.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، مساء الأربعاء: «لا يجوز أن يقترض الشخص غير القادر لأداء فريضة الحج؛ والله سبحانه وتعالى يقول: «ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا».
Discussion about this post