رفضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020، طعن النيابة وطعن المدانين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين، مع تغريمهم مبلغ 500 جنيه.
وقال نقيب محاميين شمال القاهرة السابق، المحامي محمد عثمان، إن محكمة النقض تحفظت على نبيل سليمان خلف أحد المدانين بالجلسات الماضية إلا أنه توفي داخل محبسه قبل صدور حكم النقض بتأييد إدانته اليوم.
وبراءت محكمة جنايات الجيزة، في 9 مايو 2019، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و8 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية”.
وجاء في الحكم أيضا تغريم كل من حبيب العادلي، ومحمد أحمد وأحمد عبد النبي، وبكر عبد المحسن، ونوال حلمي وصلاح عبد القادر، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه، عن التهمة المعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.
وكانت محكمة النقض أمرت أيضًا في وقت سابق، بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.
كان قاضي التحقيق قد أحال في أغسطس 2015 العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
Discussion about this post