رغم استمرار المفاوضات.. صور تكشف زيادة مياه خزان سد النهضة الاثيوبي

كشفت صور جديدة بالأقمار الصناعية نشرتها وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، اليوم الثلاثاء، زيادة مياه الخزان الكامن وراء «سد النهضة» الإثيوبي الذي ترفض أديس أبابا التفاهم مع مصر والسودان على آلية لملئه.

وتتزامن الصور مع إعلان إثيوبيا ومصر والسودان أن الجولة الأحدث من المفاوضات حول المشروع المثير للجدل انتهت، أمس (الاثنين)، من دون اتفاق. وقالت إثيوبيا إنها ستبدأ في ملء خزان السد هذا الشهر حتى من دون اتفاق، وهو ما سيزيد من حدة التوترات.

غير أن المحلل في «مجموعة الأزمات الدولية» ويليام دافيسون قال لوكالة «أسوشيتد برس» إن الخزان المتضخم الذي التقطه القمر الصناعي «سينتينل -1» التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في 9 يوليو (تموز) الحالي، من المحتمل أن يكون «تراكماً طبيعياً للمياه خلف السد» خلال موسم الأمطار.

وأضاف: «حتى الآن، على حد علمي، لم يكن هناك أي إعلان رسمي من إثيوبيا بالانتهاء من جميع أقسام البناء اللازمة لإكمال إغلاق جميع المنافذ والبدء في حجز المياه في الخزان».

غير أنه لفت إلى أن الموعد الإثيوبي المعلن لبدء حجز المياه وملء الخزان هو منتصف الشهر الحالي، بالتزامن مع غمر موسم الأمطار النيل الأزرق.

ولم يعلق المسؤولون الإثيوبيون على الفور على الصور اليوم. لكن الانتكاسة الأخيرة في المحادثات بين الدول الثلاث تقلص الآمال في التوصل إلى اتفاق قبل أن تبدأ أديس أبابا في ملء الخزان.

ويخشى خبراء من أن بدء ملء السد من دون اتفاق يمكن أن يدفع إلى حافة الصراع العسكري. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، في مقابلة مع قناة «دي إم سي» المصرية إن «جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل لم تأت بأي نتيجة». وحذر من أن مصر قد تضطر إلى مناشدة مجلس الأمن الدولي مرة أخرى للتدخل في النزاع، وهو احتمال ترفضه إثيوبيا، مفضلة الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي للتوسط.

وقالت وزيرة المياه والري والطاقة الإثيوبية سيليشي بيكيلي في تغريدة مساء أمس: «رغم التقدم، إلا أنه لم يتم تحقيق اختراق» في المفاوضات.

واتفقت الدول على أنها سترسل تقاريرها إلى الاتحاد الأفريقي وتجتمع مرة أخرى في غضون أسبوع لتحديد الخطوات التالية.

وأكد وزير الري السوداني ياسر عباس في مؤتمر صحافي، أمس، أن الأطراف «حريصة على إيجاد حل»، لكن الخلافات الفنية والقانونية مستمرة بشأن ملء السد وتشغيله. ورأى أن الأهم هو الأسئلة المتعلقة بكمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه المصب في حالة حدوث جفاف لسنوات عدة، وكيف ستحل البلدان أي نزاعات مستقبلية.

وكشف عضو في اللجنة القانونية السودانية في مفاوضات السد أن 70٪ إلى 80٪ من المفاوضات تحولت إلى التركيز على مسألة ما إذا كان الاتفاق ملزماً من الناحية القانونية.