تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم إلى البرلمان القادم

“لم يتم إدراجه على جدول أعمال اللجان أو المجلس كما لم ترسل الحكومة مشروع قانون بشأنه”.. هكذا حسم نواب لجنة الإسكان الجدل المثار حول تعديل قانون الإيجار القديم أو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدين صعوبة مناقشة مشروع القانون في الفترة الحالية؛ نظرًا لضيق الوقت ومنعًا لزيادة الاحتقان والجدل.

وطالب النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعدم تداول الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم، منعًا لإثارة الجدل والخلاف بين طرفي الأمر سواء المستأجرين أو ملاك العقارات، مشيرًا إلى أن العديد من النواب تقدموا بمشروعات قوانين عن الإيجارات القديمة لكن لم يُدرج أي منها على جدول أعمال اللجنة كما لم يدرجوا على جدول أعمال الجلسة العامة.

ونفى “الحصى”، في تصريحات، تقدم الحكومة بمشروع قانون في هذا الصدد، موضحا أن الأخبار المتداولة عن تقدم مجلس الوزراء بمشروع قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، العام الماضي، إلى مجلس النواب “غير صحيحة”.
ونوه بأن البرلمان أقر تعديل قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتبارية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية” الخاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتابع أن هذه المادة تنص على ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد”، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية هذه الفقرة وبناء عليه فإن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إدارى وتجارى يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد.

بدوره أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو اللجنة، على صعوبة مناقشة مشروعات قوانين الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي، مردفا: “بصفتي رجل قانون قبل أن أكون نائبا.. أرى أن مناقشة مثل هذا الملف خلال الفترة القليلة المتبقية من عمر البرلمان أمر مستحيل ومن المتوقع فتح هذا الملف في البرلمان القادم”.

وأرجع فهمي في تصريحات لـ”صدى البلد”، السبب إلى تشابك القانون وتعقيده حيث يضم 3 جوانب، الأول خاص بالمستأجرين المواطنين للغرض السكني، والثاني خاص بالمحلات التجارية، أما الثالث والأخير يختص بالأشخاص الاعتبارية كالجهات والمؤسسات الحكومية التي استأجرت وحدات إيجار قديم لاتخاذها مقار لها.

وأشار إلى أن جميع هذه الجوانب المعنية بالقانون بجانب الملاك أصحاب هذه العقارات تحتاج إلى حوار مجتمعي لعرض آرائهم ومقترحاتهم بشأن القانون الجديد، والوصول إلى مشروع قانون موحد متوازن يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ويتوافق عليه الجميع، الأمر الذي يحتاج إلى العديد من جلسات الحوار، وهو أمر صعب حاليا بسبب قرب انتهاء دورة البرلمان الحالي، بجانب وجود العديد من التشريعات المؤجلة على أجندة المجلس.