أصدر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً بإحالة رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية السابق ومستشار بوزارة الزراعة حاليًا، وموظف وفني بذات الهيئة للمحاكمة التأديبية؛ وذلك بسبب مخالفات في ترخيص صيد حصة مصر من أسماك التونة بالبحر المتوسط.
بقصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوزبكستاني
وقد تلقي المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، بلاغاً من وزير الزراعة بشأن المخالفات التي شابت عملية التعاقد على حصة مصر الإضافية من أسماك التونة، ووجود تعارض واختلاف بين الصور الضوئية للعقود والمستندات المقدمة من إحدى الشركات وبين أصول تلك المستندات الموجودة بالهيئة العامة للثروة السمكية.
وأوضحت التحريات بقيام المتهم الأول بوصفه رئيس الهيئة المشار إليها، بإبرام عدد من عقود ترخيص صيد حصة مصر من أسماك التونة بالبحر المتوسط عن المواسم من 2019 حتى موسم 2029، والتوقيع على تلك العقود ممثلًا عن الهيئة المذكورة مع إحدى الشركات دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، والتواطؤ مع صاحب الشركة بمنحه عقود تأجير صيد حصة مصر في أسماك التونة عن الفترة من عام 2020 وحتى 2029 دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للطرح ودون الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة على الإسناد بوصفه السلطة المختصة، قاصدين عدم تمكين الهيئة من طرح الحصة المقررة بالمزايدة العلنية وإهدار المبالغ التي كان من شأنها أن تعود على الهيئة من جراء طرح تلك المزايدة العلنية.
كما كشفت تحريات الرقابة الإدارية عن قيام الرئيس السابق للهيئة بإبرام العقود محل التحقيق مع وكيل الشركة المشكو فى حقها دون اتباع الإجراءات القانونية فى ذلك الشأن والمتمثلة فى القانون 182 لسنة 2018، قاصدين من ذلك تسهيل حصول الشركة على حصة مصر من أسماك التونة حتى عام 2029.
زلزال يضرب إيران بقوة 5.3 ريختر
كما أوضحت التحريات أن المتهمين قاصدين عدم تمكين الهيئة من طرح الحصة المقررة بطريق المزايدة العلنية وإهدار المبالغ التى كان من شأنها أن تعود على الهيئة من جراء تلك المزايدة العلنية، وأن العقود والمستندات المقدمة قد تم إيقافها ولم يتم استعمالها ولم يترتب ثمة ضرر على أموال الهيئة أو المال العام
Discussion about this post