تعتزم وزارة المالية الاقتراض من البنوك بداية من غد الأحد؛ وذلك لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة بقيمة تبلغ 35 مليار جنيه، ويتم تدبير تلك المبالغ من الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.
وذكر التقرير الصادر عن وزارة المالية إنها عهدت لـ البنك المركزي المصري بعمليات الإقتراض نيابة عنها، حيث سيتم الاستدانة من خلال أدوات الدين المحلية.
وأشار التقرير عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه من المقرر الإقتراض عبر آلية أذون الخزانة تتضمن أجل 91 يوما بقيمة 13 مليار جنيه ثم أجل 273 يوما بقيمة 21.5 مليار جنيه.
وخلال الأسبوع الماضي باعت وزارة المالية أجلي خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه لأجلي 182 و364 يوما.
بلغ متوسط سعر الفائدة لأجل 182 يوما 21.851% وأقل سعر بـ 19% وأعلي سعر بنسبة 23.001% بقيمة 39.273 مليار جنيه.
ووصل سعر العائد على أجل 364 يوما بنسبة 22.432% وأقل عائد 20.01% وأعلي نسبة بنحو 24.551% بقيمة نحو 40.544 مليار جنيه.
Discussion about this post