قام السيد سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم السبت 11 فبراير، بافتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية، حيث ألقى سيادته كلمة حول موضوع المؤتمر، والمرتبط بتداعيات الأزمة الروسية/ الأوكرانية علي الشرق الأوسط ومصر.
تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري أعرب خلال كلمته عن فخره واعتزازه بما يحققه الجهاز الدبلوماسي المصري من نجاحات معتبرة.
وأشار إلى الأزمات والتحديات التي شهدها عام 2022 وآخرها الازمة الروسية الأوكرانية.
واستعرض أبرز محددات الموقف المصري إزاء تلك الأزمة، وما بذلته مصر من جهود حثيثة للتفاعل على المستوى الثنائي والمتعدد لاحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الأزمة الاوكرانية على الاقتصاد المصري.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الكلمة تطرقت ايضاً إلى وجهة النظر المصرية الداعية إلى الدفاع عن منظومة العمل الجماعي متعدد الأطراف.
وحذر من مغبة التحرك والعمل الدولي خارجها من خلال السعي لإرساء قواعد جديدة خارج هذه المنظومة.
وأكد على الحاجة إلى مراجعة وتطوير مفهوم الأمن الدولي بصورة تتغلب بها قيم الحوار والتعاون والتفهم لاحتياجات الآخر على منطق القوة والتجاهل، مع مراعاة حقوق الآخرين السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وبما يحول دون تحول النزاعات الناشئة إلى صراعات ممتدة.
الرئيس السيسي يستقبل اليوم رؤساء البرلمانات العربية
كما أوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية شدد أيضاً على أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، متناولاً أبرز التحديات التي تشهدها دول الجوار الإقليمي لمصر في كل من ليبيا والسودان وفلسطين، بالإضافة إلى ما تفرضه تحديات التغير المناخي من تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والشعوب.
ونوهت الكلمة أيضاً إلى إطلاق مصر لإستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 في مايو 2022، وما تبذله مصر من جهود مستمرة للاعتماد على مصادر طاقة جديدة ومتجددة جنباً إلى جنب مع موارد الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى أبرز ما حققته مصر من نجاحات من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.
كما شددت كلمة السيد وزير الخارجية على تحدي الأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الاوسط والقارة الأفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً، حيث يأتي هذا التحدي مقترناً برغبة بعض دول منابع الانهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول اخرى مشاطئة، مشيراً إلى مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.
الحكومة تكشف حقيقة إغلاق المتحف المصري بالتحرير
ونوه بتمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، إلا ان هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير او مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ضرورة لا غنى عنها.
Discussion about this post