قرر بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، مشيراً إلى أنَّه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات إذا استمرت مؤشرات دوامة التضخم.
وقد أيّد سبعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني المكوّنة من تسعة أعضاء زيادة أسعار الفائدة إلى 4%.
محلل اقتصادي: بريطانيا هي النموذج الأسوأ ضمن الاقتصاديات المتقدمة
بينما صوّت اثنان لصالح الإبقاء عليها دون تغيير. وقالت الغالبية إنَّ النمو القوي في الأجور والنقص المستمر في العمال يغذيان ضغوط الأسعار بالاقتصاد.
يمثل هذا القرار الزيادة العاشرة لأسعار الفائدة منذ أن بدأ بنك إنجلترا في جولة التشديد النقدي في ديسمبر 2021، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2008.
يتوقَّع بنك إنجلترا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% تقريباً على مدار خمسة فصول. سيشكل ذلك تحدياً لحكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك، التي يجب أن تدعو إلى إجراء انتخابات بحلول بداية 2025. ويتوقَّع بنك إنجلترا أنَّ الاقتصاد لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة من حيث الإنتاج حتى عام 2026 على الأقل، كما قد يفقد 500,000 عامل إضافي وظائفهم.
Discussion about this post