بالمستندات.. النائب أحمد فرغلي يطالب بمحاكمة محافظ بورسعيد بتهمة إهدار المال العام بسبب مشروع بورتو سعيد

طالب النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بمحاكمة اللواء عادل إبراهيم الغضبان، محافظ بورسعيد ، بتهمة إهدار المال العام بسبب مشروع بورتو سعيد.

 فرغلى يفتح النار ويطالب بمحاكمة الغضبان محافظ بورسعيد

وقال أحمد فرغلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “وزارة الإسكان تكشف فساد وتستر مسئولي المحافظة في مشروع بورتو سعيد وتسترد للدولة ما يقرب من 612 مليون جنية حتي الأن بجانب 598 مليون إيرادت متوقعه أخري بعدإكتمال فحص اللجان من المخطط الجديد”.

وتابع : والوزير يرد علي شكوتي ” عدم الإعتداد بقرار محافظ بشأن المخطط العام مشروع بورتوسعيد “.. و هيئة المجمعات العمرانية تنتصر لطلباتنا السابقة وتكشف فساد مسئولي .. والمحافظة تبدأ في تحصيل ما أهدرته المحافظة بسبب فساد مسئوليها

وواصل أحمد فرغلي : جاء ذلك بعد شكوي تقدمت بها للسيد وزير الإسكان بعد نقل ولاية الأراضي غرب بورسعيد إلي هيئة المجتمعات العمرانية عام 2019.. تتضمن مخالفة شركه “عامر جروب” لشروط التعاقد بين المحافظة والشركة”.

وأكمل :” بلغ الفجر بالفساد إلي تحديد مساحة الأرض 94 فدان عند التعاقد وبعد قيام وزارة الإسكان برفع المساحة تبين أنها 98 فدان حيث بلغ قيمة إهدار المال العام بالمشروع حوالي 2 مليار جنيه.. ما تم تحصيله وما سيتم كان سيدخل صندوق الإسكان بالمحافظة لإستكمال المشاريع المعطلة بالمحافظة ولكن الأن ستدخل جميع ما تم وسيتم تحصيلة لهيئة المجمعات العمرانية صاحبة الولاية منذ 2019 ,”.

تحقيقات في النيابة العامة

واوضح : وقامت وزارة الإسكان بنشر ذلك في جريدة الوقائع المصرية وهي الإعلان الرسمية لأي قرار حكومي، ومرفق الشكوي التي تقدمت بها للوزير.. وردت وزارة الإسكان علي الشكوي، نشر ما قامت بة الهيئة علي جريده الوقائع المصرية،مازالت التحقيقات جارية في النيابة العامة

وتابع : بشأن البلاغ الذي قدمتة بوجود شبهات فساد وتربح وإهدار مال عام في عقد بيع مشروع عامر جروب وتقدمت بإيستجواب للسيد رئيس مجلس النواب في ذات الموضوع متضمن كافة المستندات مرفق بها تقوير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال :استكمالا لما بدأناه فى محاربة الفساد الذى طال تخصيص أرض مشروع بورتوسعيد بمبلغ 93مليون جنيه وأهدر قيمتها الحقيقية البالغ تقديراتها 2 مليار جنيه المستحقة للمحافظة عن تقييم الأرض وفقا لأنشطة ومساحة المشروع.

فساد مسئولى المحافظة

واضاف أحمد فرغلي : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنتصر لطلباتنا السابقة وتكشف فساد مسئولى المحافظة وتبدأ فى تحصيل ما أهدرته المحافظة بسبب الفساد فى أعمال طرح وتقييم أراضى المحافظة للاستثمار على الرغم من محدودية الأراضى بالمحافظة حيث قامت الهيئة بتقدير كافة المستحقات المالية عن عقد بيع أرض مشروع بورتوسعيد بصفتها جهة الولاية الجديدة لغرب بورسعيد لتؤكد ما سبق ما اكتشفناه من فساد فى تخصيص الأراضى الذى طال كافة اجراءات التقدير والتسعير ومتابعة تنفيذ المشروع على النحو التالى :

1- تسعير المساحة المخصصة للمشروع 375000 م2 دون تقدير قيمة المرافق بمبلغ 92139558 جنيها والمتعاقد على بيعها للمستثمر شاملة توصيل المرافق الخارجية لحدودها وتحميل المحافظة بها دون مبرر.

2- تقدير قيمة الأرض وفق قواعد توصيف وتقييم قرى الاجازات الشاطئية الواردة بالقرار رقم 80 لسنة 1989 والمعدل بالقرار رقم 439 لسنة 2006 بشأن دليل المواصفات الجديدة للمنشات الفندقية السياحية ، وكافة الاشتراطات والمعايير و الأكواد الخاصة بالأعمال الفنية المتخصصة والوارد به أقصى ارتفاع للمبانى والمنشات بالموقع ثلاثة أدوار بحد أقصى عشرة أمتار على حين قيد الارتفاع المسموح به لقطعة الأرض محل العقد 12م على الرغم من تنوع استخدامات الأرض بين سكنية وسياحية وتعليمية وترفيهية

3- عدم قيام المحافظة بتحديد مساحة الأرض الفعلية المخصصة لشركة عامر للتنمية السياحية غرب بورسعيد على الرغم من تداخلها مع حرم الشاطئ المحدد بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ما نتج عنه عدم تحديد قيمة الأرض الفعلية وادراج مساحة من الشاطئ ضمن المساحة المباعة للشركة كان يتعين تحديد مقابل الانتفاع بها دون بيعها ومنها مساحة4200 م2 لاقامة مشاية شاطئية بطول الشاطئ ب120 متر وعرض 35 متر على بعد 100 م داخل حرم الشاطئ

4- استحقاق تعويض عن مساحة الأرض المباعة للشركة نظير الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بزيادة الارتفاعات فى اعمال الانشاءات التى تقوم بها الشركة من 12م الى 18 م لا تقل قيمته عن مقابل الاعفاء من قيود الارتفاع استنادا الى فتوى مجلس الدولة فى حالات مماثلة

على حين قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالاتى تصحيحا لتلك المخالفات:

1- تحديد مساحة المخطط التفصيلى للمشروع بمساحة 414978.91 م2 بدلا من365795.35 م2 بفارق قدره 49183.56 م2 قيمته التعاقدية (63 مليون جنيه) 63200874.6 جنيها أغفلت المحافظة تحديده منذ بداية التعاقد ويثير التساؤل حول صحة الرفع المساحى الذى قام به مسئولى المحافظة

2- اقرار الشركة بمشروع تعديل المخطط التفصيلى للمشروع بسداد مقابل المساحات الزائدة والتغيير فى الكثافة البنائية وتغيير ارتفاع الانشاءات من 12م الى 18 م واستغلال الشواطئ وغيرها من الميزات حصلت عليها دون مقابل

حيث قامت بتحديد العلاوة المستحقة نظير زيادة دور واحد لقطعة الأرض المخصصة للشركة داخل كردون المجتمع العمرانى الجديدة ( مدينة غرب بورسعيد ) بمساحة 94.75 فدان لاقامة مشروع ( سكنى ، سياحى ، ترفيهى ، خدمى ، متكامل ) ليكون بواقع 1350 جنيه / م2 على النحو التالى :

-1350 جنيها / م2X مسطح المبانى FP الأصلى للعمارات التى تزيد عدد أدوارها

كما تضمن القرار فى مادته الثانية تعهدات الشركة بالاتى :

– الالتزام بأخذ كافة الموافقات من جهات الاختصاص ( حماية الشواطئ – جهاز شئون البيئة)

– سداد قيمة المساحة الزائدة طبقا لكارت الوصف الصادر من جهاز مدينة غرب بورسعيد

– الالتزام بسداد قيمة العلاوة الخاصة بنظرية الحجوم بالمشروع

– الألتزام بالشروط والمواصفات وكافة الضوابط التى ترد بشأن أى قرارات تخص حرم الشاطئ من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

– الالتزام بسداد مقابل الانتفاع المستحق للمساحات المستغلة فى حرم الشاطئ وفقا للقواعد

– وهو ما يثير التساؤل حول اسباب اغفال مسئولى المحافظة متابعة تحصيل تلك المبالغ عن تلل المخالفات

– والتساؤل الاهم بقاء المتسببين فى تلك المخالفات مستمرين فى مواقعهم دون حساب على الرغم من

1- ثبوت تلاعب اللجنة فى تورايخ محاضر اجتماعاتها لاخفاء صورية الاجراءات ومباشرة أعمالها فى تاريخ لاحق لتاريخ توقيع عقد البيع الابتدائى بتعديل تاريخ محضر اجتماع اللجنة الى تاريخ سابق لتاريخ العقد بقصد اظهار صحة أعمالها

2- ما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية من تصحيح لتلك المخالفات وبداية تحصيل المستحقات المالية للدولة دليل قاطع على فساد هؤلاء المسئولين

الموازنة لن تعانى من عجز اذا قامت الدولة بتحصيل مستحقاتها حالة واحدة تجاوز حجم الفساد بها 2مليار جنيه.

عامر جروب تجبر ملاك مشروع “بورتو كروز” بأسترداد أموالهم.. مش هنبني المشروع