أصدرت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، قراراً بمعاقبة عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومحارب رسلان، بالسجن 15 عام وتغريم الأول 2 مليون و350 ألف جنيه، وتغريم المتهم الثاني مليون و750 ألف، علي أثر اتهامهم في قضايا الرشوة بجامعة دمنهور.
محكمة جنايات دمنهور
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين باسم محمد راشد، حسين علي محمد، أمل محمد محمود يحيي عباس صدقة بالحكم المشدد 7 سنوات وتغريمهم 65 ألف جنيه، عن ما نسب إليهم، وعزل المتهمين من الأول إلى الخامس من وظائفهم.
وقررت المحكمة إعفاء كل من محمد ابراهيم قابيل، أسامة محمد أحمد، علي سعد هويدي، محمد أحمد عبدالعزيز، محمد مصطفى من العقاب، وإلزام المدعي عليهم جميعا بأن يؤدوا إلى المدعي بالحق المدني وألزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية.
وعقدت الجلسة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي.
أمر إحالة نيابة أمن الدولة العليا
وكانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في الجامعة ” محبوسين”، لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة «محمد. أ»، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين «على. ن» و«محمد. ق» و«أسامة. م» بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين.
القبض علي رئيس جامعة دمنهور
وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشئون المالية، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث، و اثنين آخرين من الشئون المالية.
ضبط عميد معهد الدراسات العليا بجامعة دمنهور
كما نجح ضباط الرقابة الإدارية من ضبط الدكتور حسين مطاوع، عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تداول تسريبات بشأن الحصول على مبالغ مالية من الطلاب مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
Discussion about this post