تعرضت معلمة بمدرسة طلعت حرب الإعدادية لتحرش جنسي عنيف من قبل 50 تلميذا، داخل لجنة الامتحان لمنعها الغش، ولجأت المعلمة إلى المحكمة للحصول على حقها بعدما رفض مسؤولين بالإدارة التعليمية مجازاة التلاميذ المتهمين.
وفي حكم تاريخى لها حسمت المحكمة الإدارية العليا واحدة من أهم قضايا الرأى العام فى مصر والعالم العربى عن التحرش الجنسى.
وقالت المحكمة، ناضلت السيدة وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وجاءت للمحكمة العليا لتحصل على كرامتها بمحاسبة مدير الإدارة التعليمية الذى تخلى عنها وحمى هؤلاء الصبية فسجلت المحكمة نضالها وأعادت إليها كرامتها وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة “ك.م” مدير عام إدارة العمرانية سابقاً ومعلم خبير رياضيات بمدرسة السعيدية الثانوية حالياً بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، لأنه خالف مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادى بالمعلمة “أ.م” أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم اخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة، كما وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة علي الصورة الضوئية من الافادة المقدمة منه للنيابة بنفى واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم اخطار المديرية بالواقعة.
وقد أكدت المحكمة في حكمها أن المعلمة لم تجد الدعم الكافى من رؤسائها بوزارة التعليم وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائى ناضلت وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وعانت قهراً نطقت الأوراق به ، والمحكمة تسجل فى صفحات حكمها نضالها نموذج للمرأة المثابرة فتعيد إليها كرامتها التى اُهدرت وأن تحرش طلاب الإعدادية على معلمتهم 50 عاما أحلك أشكال العنف ضد المرأة وأشد فتكا بالمجتمع ولها أثار خطيرة علي البناء الاجتماعي والنسق القيمي دور المدرسة التربوي والارشادي والتقويمي تضاءل والإدارة المدرسية لا تمارس أسلوب المكاشفة في مواجهة التحرش بل التستر بحجة أنها حالات فردية، كما أن للأسرة دور إلى جانب الأدوار الحكومية في مراقبة أبنائها في رواحهم وغدوهم ووسائل التواصل الاجتماعى والمحكمة استفاضت قياما بالدور الاجتماعى للأحكام القضائية لتنبيه المجتمع.
وأكدت المحكمة أنها من منصتها العالية تدق ناقوس الخطر لتسارع ظاهرة التحرش قبل أن تخرج عن السيطرة وقصر التنشئة الأسرية على البيت دون ربطها بالمدرسة أول أسباب الفشل، ويجب استعادة ثقافة التكامل بين المدرسة والبيت، وأن نفاذ المسئولية التربوية بين الأسرة والمدرسة أظهر جيلا مشوها لا نعرفه ولا يعرفنا مما يقتضى من الجميع أسرة ومدرسة ومنظمات حكومية وغير حكومية ومنابر دينية ومنارات ثقافية التراص والتعاون لإعادة هذه الأجيال التى تفلت عقالها إلى مرابضها الحقيقية ومشاربها النقية
كما أكدت المحكمة أنها تسجل الدور السلبى للفن ووسائل الإعلام في أفلام البطل الفوضوي وأقوال الفُحش والرذيلة وكلمات الإيحاءات الخارجة لأغانى المهرجانات والحفلات عززت من انتشار التحرش الجنسي حتى وصل تحرش تلاميذ الإعدادية بمعلمتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني، وأنها تستنهض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها تجاه الأفلام الهابطة وأغانى المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا معولا لهدم القيم ونصلاً لخدش الحياء وسهما مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق وفرق بين كفالة حرية الإبداع الفنى وبين استغلال ما تفرزه العقول المريضة والنفوس الرخيصة من قيم سلبية يعانى منها المجتمع سنين عددا للتخلص من اَثارها على أجياله، ونحتاج مصنفات فنية تخاطب النشء بالقيم الإنسانية والإبداع والحق والجمال والشجاعة والتسامح الدينى والصدق والمحبة والرحمة وإعلاء الانتماء والولاء لمصر، كما تناشد المحكمة المشرع تعديل العقوبات للمصنفات الفنية المشجعة للانحراف الواردة في قانون الطفل دون 18 عاما رغم مرور ربع قرن! غرامة 50 جنيه وأخرى 100 جنيه، وأن مدير الإدارة التعليمية جاء بإقرار موثق بالشهر العقارى لثلاثة من مرؤوسيه ينفى التحرش والمحكمة تصفه إقرار بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ منهم مَّا اكْتَسَبَت يداه ِمن الْإِثْمِ التفاصيل الكاملة وأهم الحيثيات في القضية التى شغلت الرأى العام لخطر تحرش تلاميذ الإعدادية بمعلمتهم وتحديد المسئوليات:
أولاً : تصوير واقعة تحرش طلاب الإعدادية على المعلمة داخل لجنة الامتحان على الطبيعة بسبب منعها الغش:
قالت المحكمة أن الثابت فى الأوراق أن المعلمة “أ.م.م” مدرسة اللغة الانجليزية بمدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية بنات كانت مكلفة هى وزميل لها مدرس بإحدى مدارس العمرانية بالمراقبة على أعمال امتحانات الإعدادية بإحدى اللجان بمدرسة طلعت حرب الإعدادية وكان يؤدى الامتحان بالمدرسة المذكورة طلبة مدرسة عمر مكرم الإعدادية بنين، وأثناء أعمال المراقبة باللجنة وبعد منتصف الوقت بعشر دقائق قام بعض الطلاب من أماكنهم للتحدث مع زميلها المراقب المذكور بطريقة يسودها الود وعدم الجدية وسمح لبعض الطلبة من اللجان المجاروة بالحضور والدخول إلى اللجنة مما أحدث هرجاً ومرجاً باللجنة وقام البعض بإحراق أوراق الأسئلة واعترضت على ذلك الخروج عن قواعد الانضباط داخل قاعات الامتحان، فتوجه إليها أحد الطلاب متحرشا بها وقامت بدفعه ثم قام عدد أخر من الطلبة بمحاولة الاعتداء عليها ومسك ذراعيها وشدها وجذبها على الأرض فحاولت دفعهم قدر استطاعتها، وحضر إليها زميلاتها المراقبات وقمن بإخراجها من اللجنة وعند نزولها على السلم تبعها ذات الطلبة وتحرشوا جماعيا بها وامسكوها من مناطق حساسة فقامت إحدى زميلاتها بالصراخ ومحاولة الدفاع عنها فسمع رئيس اللجنة ومراقب الدور الصراخ وهرولا إليها فقاما بإبعاد الطلبة عنها وتوجهوا لغرفة الكونترول وقامت بسرد ما حدث لمدير المدرسة “أ.ع” فقام على الفور بالاتصال بقسم الشرطة وتحدث مع الطاعن مدير عام الإدارة التعليمية بالعمرانية لإخباره بكل ما حدث ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إلا أنه تقاعس ولم يفعل شئيا واتخذ موقفا سلبيا لا يتناسب مع جسامة واقعة التحرش على إحدى المعلمات الفضليات وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية التي يجب عليه اتخاذها في مثل هذه الحالات مما يستوجب مؤاخذته عنه تأديبياً .
ثانياً : المعلمة لم تجد الدعم الكافى من رؤسائها بوزارة التعليم وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائى — ناضلت وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وعانت قهراً نطقت الأوراق به ، والمحكمة تسجل فى صفحات حكمها نضالها نموذج للمرأة المثابرة فتعيد إليها كرامتها التى اُهدرت.
أوضحت المحكمة أنها تسجل فى حكمها فى ضوء ما تكشف لها من تتبع ظروف وملابسات الطعن الماثل أن المعلمة التى تعرضت للتحرش الجنسى من طلاب الإعدادية فى لجنة الامتحان لم تجد الدعم الكافى من رؤسائها بوزارة التربية والتعليم فقد تخلى عنها الطاعن بصفته مدير الإدارة التعليمية بالعمرانية فى ذلك الوقت وامتنع عن أداء دوره المنوط به من تسجيل واقعة التحرش واخطار الجهات الرئاسية له مما حدا بها إلى تحرير مذكرة لمديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ذكرت فيها أن طلاب الاعدادية قاموا بالتهجم عليها والتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائى ولولا اصرارها ودأبها للحصول على حقها ما تمكنت من محاسبة هؤلاء الصبية جنائيا وهى المعلمة والمربية لكنها لم تيأس ولم تهن مما تعرضت له من ظلم الفسدة والخُلق الذميم، الذى يؤدى إلى إيذاء الناس وخراب المجتمعات، فكيف لمثلها عايشت ظلما وقهرا وسط أسرتها ومجتمعها أن تكون معلمة ومربية فاعلة، فكان لزاما على المحكمة أن تتصدي لما عانته هذه السيدة من قهر نطقت الأوراق به، وأن يكون لها قول الحق وتسجل فى صفحات حكمها نضال هذه السيدة وهى نموذج للمرأة المثابرة فتعيد إليها كرامتها التى اُهدرت والتى تصون لها الدستور فى المادة 51 منه التى جعلت الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس بها والزم الدولة باحترامها وحمايتها، والعدوان الذى تم عليها هو عدوان على كل مربية أعطت من عمرها فى خدمة التعليم والوطن.
ثالثاً : تحرش طلاب الإعدادية على معلمتهم 50 عاما أحلك أشكال العنف ضد المرأة وأشد فتكا بالمجتمع ولها أثار خطيرة علي البناء الاجتماعي والنسق القيمي –دور المدرسة التربوي والارشادي والتقويمي تضاءل والإدارة المدرسية لا تمارس أسلوب المكاشفة في مواجهة التحرش الجنسي بل التستر بحجة أنها حالات فردية.
Discussion about this post