قام النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن وقف شهادة الـ 25% في البنك الأهلى وبنك مصر واستبدالها بشهادات دولارية بنسبة 10%.
وقال النائب هشام حسين أن كل من بنكا الأهلي ومصر، أعلنا الأربعاء 4 يناير2023، عن طرح شهادة إدخار جديدة لآجل عام، بعائد 25 % يصرف في نهاية المدة، أو 22.5 % يصرف شهريا وتعتبر هذه العوائد على شهادات الادخار هي الأعلى في تاريخ مصر، وتأتي في ظل موجة تضخم مرتفعة، وانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار.
طلب إحاطة للحد من فساد المؤسسات الأهلية وتبرعات فودافون كاش
وتابع عضو مجلس النواب : بأنه كلما ارتفع سعر الفائدة كلما أثر سلبا على الاستثمار والصناعة، وفي الوقت نفسه هناك حاجة لتوفير موارد دولارية لسد فجوة نقص العملة الصعبة، لذا لا بد من وقف شهادات الـ25 % واستبدالها بشهادة دولارية لمدة عام، على أن يتم إيداع الدولار واحتساب قيمته بزيادة 10 % عن سعره المُعلن في تاريخ الإيداع، بسبب تذبذب الأسعار على أن تكون الفائدة 10 % على الشهادة تسدد بالجنيه المصري بنهاية مدة الشهادة، حيث يتم رد قيمة الشهادة بالدولار والفائدة بتواريخها بالجنيه المصري.
واضاف النائب هشام حسين : أن الشهادة الدورلاية من شأنها تحقيق الهدف الأهم وهو إنعاش البنوك بمصادر دولارية وحث مكتنزي الدولار على إيداعه بالجهاز المصرفي، بما يمكنه من تدبير الدولار الذي تحتاجه القطاعات المختلفة لاستيراد احتياجاتها ودوران عجلة الإنتاج والتصدير وبالتالي جذب موارد دولارية متجددة من الصادرات.
Discussion about this post