المستشار عبدالرحمن محمد: الزوجة لها الحق في الحصول على جزء من ثروة زوجها لو ساعدته في تكوينها

أكد المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن يكون القانون الجديد مبسط للغاية ويستوعب كافة ما يؤرق الأسرة المصرية من مشكلات منها ما وضع لها القانون حل وأخرى لم يضع القانون لها حد.

واوضح المستشار عبدالرحمن محمد خلا مداخلة الهاتفية لـ “برنامج من مصر” مع الإعلامي عمرو خليل على قناة”CBC”: أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة.

وقال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: أنه تم وضع كافة المسائل التفصيلية المرتبطة بالزوج والزوجة في قانون واحد، كي يستطيع أي قاضي أن ينظر للقانون ويعرف كل شيء عن عقد الزواج والطلاق وأنواع الطلاق والنسب وأحكامه، وكذلك وضع أحكام منضبطة لمسألة الطلاق الشفوي والرجعة الشفوية، ووضعنا في القانون ما يلزم الزوج بطلاق زوجته عند المأذون وتوثيق الطلاق وإخطار الزوجة به.

الرئيس السيسي يوجه بإتاحة شقق مخفضة للموظفين بالعاصمة الإدارية بالإسكان المتميز R3

وتابع المستشار عبد الرحمن محمد : أنه تم وضع قواعد في حالات الامتناع عن تنفيذ الرؤية، ونص القانون على الاستضافة لكي يختلط الأطفال بأسرتهم، مع وضع نظام صارم لمنع التلاعب في هذا الأمر، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى عدم دفع الأطفال لثمن الخلاف الذي لا يد لهم فيه، و نعلم تمامًا أننا نخاطب الأسوياء الذين سيرون مشروع القانون سهلا ومبسطا، لكننا نضع قواعد رادعة لغير الأسوياء.

وأشار إلى أن مشروع القانون نص على عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة، خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق، موضحاً أن القانون الحالي يسمح بطلاق الزوجة وإعادتها بدون علم الزوجة، وهذا يؤدي إلى الكثير من المشاكل.

واوضح رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية: أن مشروع القانون يحاول تحديد مسؤولية الطرفين في كل شيء مثل: النفقة والاستضافة والرؤية والمهر والشبكة، معلقاً: كل حاجة موجودة في القانون، حتى أحكام الشبكة، والمنقولات الزوجية، كل شيء مذكرو بالتفصيل في القانون.

كما أكد المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن هناك نص واضح بشأن حصول المرأة على جزء من ثروة الزوج، حال قيامها بالمساهمة في تكوين ثروة الزوج، والهدف من ذلك أن المرأة قد تساهم في تنمية ثورة الزوج، ولا يتم كتابة عقود، بحكم أن الطرفين في علاقة زوجية، وإذا لم تكن هناك مساهمة من المرأة في ثروة الزوج، فلا يحق للمرأة الحصول على أي نصيب