اقتصادي: قرض صندوق النقد بداية لتسهيل حصول مصر على 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين

أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، أنه من المفترض أن قرض صندوق النقد الدولي هو بداية لتسهيل إمكانية اقتراض الاقتصاد المصري ما يعادل 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين، سواء كان ذلك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أو غيرها من صناديق التمويل العالمية والعربية، بجانب الودائع الدولارية من الدول العربية

وتابع الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أن انخفاض الشريحة الأولى إلى 347 مليون دولار كان حلا وسطا بين رفض مجلس المديرين التنفيذيين للقرض، واستمرار الضغوط على الجنيه المصري.

واضاف الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة الخبير الاقتصادي: ” أنه في كل الظروف فإن تقييم أثر هذا الاتفاق لن يظهر الآن، ولكن يحتاج إلى عدة أسابيع لبيان استجابة الشركاء الإقليميين والعالميين لهذا الاتفاق، وكيف سيتعامل معه الاستثمار العالمي”.

والجدير بالذكر أن الهدف من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، وخاصة أن تلك الصدمات قد زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا.

كما أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر يحتوي على محورًا هامًا مرتبطًا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك يتضمن برنامج الاصلاح تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام، والمدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.