الإفتاء: الأخذ بالثأر جرم جسيم ومُحَرَّم عظيم فيه افتيات على أصحاب سلطات الدولة ويقود المجتمع إلى الفوضى

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في الأخذ بالثأر؛ وهو أن تقوم عائلة المقتول بأخذها بثأر فقيدها من أحد أقارب المتهم بالقتل، مؤكدة أنه جرم جسيم ومُحَرَّم عظيم.

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ” أن ذلك لقوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)، [الأنعام: 164]، وعملًا بالقاعدة الشرعية “الضرر لا يُزال بالضر”، ولما فيه من تسويغ الفوضى والجور والاعتداء على الأنفس المعصومة بغير حق شرعي”.

واضافت دار الإفتاء المصرية: “ولما فيه من التعدي والافتيات على ولي الأمر في شيء من صلاحياته التي رتَّبها له الشرع وفوَّضه فيها دون غيره، وهو الاختصاص باستيفاء العقوبات، والافتيات على ولي الأمر بوجه عام ممنوعٌ محرم”.

وتابعت دار الإفتاء المصرية: كما أنَّ إقامة العقوبات في العصر الحاضر في ظل دولة المؤسسات إنما تناط بجهة محددة تُسنَدُ إليها؛ وهي السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية، وقيام آحاد الناس الآن بتطبيق العقوبات بأنفسهم فيه افتيات على أصحاب هذه السلطات الثلاث، وكلُّ هذا في النهاية يقود المجتمع إلى الفوضى وإلى الخلل في نظامه العام.