أوضح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حكم الدين والشرع في احتكار السلع من الأسواق ، مشيراً إلى أن الاحتكار حرام شرعاً لما فيه من ظلم و تضييق على عباد الله.
وقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الإسلام قد حرم الاحتكار؛ لما فيه من تضييق على عباد الله، ولما يسببه من ظلم وعنت وغلاء وبلاء، ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة، وسد لمنافذ العمل وأبواب الرزق أمام الآخرين.
وتابع الدكتور أحمد الطيب أن الاحتكار هو الامتناع عن بيع سلعة أو منفعة حتى يرتفع سعرها ارتفاعا غير معتاد، مع شدة الحاجة إليه، مؤكداً على أنه محرم شرعا؛ لأنه نوع من أكل أموال الناس بالباطل، كما أنه مخل بمقتضيات الإيمان بالله؛ لقوله ﷺ: “من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه” وقوله: “وأيما أهل عرصة بات فيهم امرئ جائع فقد برئت منهم ذمة الله”.
وأكمل شيخ الأزهر أن الاحتكار هو مجموعة من الرذائل الخلقية والمخالفات الشرعية، ففيه رذيلة الظلم، وفيه رذيلة أكل أموال الناس بالباطل، وفيه رذيلة السحت، وفيه رذيلة الباطل بكل شعبه، وغيرها من المآسي الأخلاقية والمخالفات الشرعية.
وأوضح شيخ الأزهر انه إذا كانت العلة في حرمة الاحتكار هي الإضرار بالناس، فإن كل ما يترتب على احتكاره إضرار بهم محرم، سواء كان الاحتكار لطعام أو غيره؛ لإن حاجة الناس لا تتعلق بالطعام فقط، وقد تشتد حاجتهم إلى كساء ودواء ومأوى ونحو ذلك.
واضاف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الإسلام قد أعطى للدولة الحق في التدخل المباشر لمواجهة أزمة الاحتكار المضرة بالمجتمع، ولإجبار التجار على البيع بثمن المثل؛ لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بذلك.
Discussion about this post