تعتزم الحكومة المصرية فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنوياً (32 ألف دولار)، وذلك بحسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
والجدير بالذكر أن الحد الأقصى المطبّق حالياً في مصر لضريبة الدخل على الأفراد يبلغ 25% لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها عن 200 ألف جنيه سنوياً.
وفي هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي هاني توفيق:” أن لجوء الحكومة إلى الضريبة التصاعدية يمثل إحدى الوسائل “لتقليل العجز في الموازنة العامة”، حيث يعتبر أن إضافة شريحة ضريبية جديدة بمعدل 27.5 % لأصحاب الدخول الأعلى هو “منتهى العدالة الاجتماعية”.
كما شدد هاني على أن الدولة ينبغي ألّا تُحرم في الظروف الراهنة من أحد مواردها الرئيسية أي الضرائب”.
ويذكر أنه لتخفيف عبء برنامج الإصلاح، الذي انتهجته مصر منذ 2016، على محدودي الدخل، اتخذت السلطات عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور ورفع حدّ الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية على الرواتب.
كما تسعى الحكومة لبدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل بدءاً من يناير 2023. ويستلزم إقرار التعديلات وإدخالها حيّز التنفيذ موافقة مجلس النواب، ثم موافقة رئيس الجمهورية، قبل نشرها بالجريدة الرسمية.
Discussion about this post