وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان.
ومما يجدر الإشارة إليه أن المادة (9) تنص على: “تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمئة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه”.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على3 سنوات، كما يراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
Discussion about this post