فخري الفقي: الموافقة المبدائية لخبراء صندوق النقد الدولي تعد إشارة خضراء لاستحقاق مصر القرض

قال النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، “إن المفاوضات مع صندق النقد الدولي، بشأن وضع برنامج إصلاحي هيكلي، قد استمرت لمدة 7 أشهر، إذ بدأت في شهر مارس الماضي، وانتهت في 27 أكتوبر بإعلان الخبراء الموافقة مبدئيًا لحصول مصر على القرض.

وأضاف الفقي خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر قناة “ON TV”، “أن هذه الموافقة تُعد بمثابة إشارة خضراء باستحقاق مصر للقرض، وذلك بعدما تأكدوا من وجود رغبة وإرادة في تحقيق الإصلاح.

وتابع النائب “أنه حتى تحصل مصر بشكل نهائي على القرض لابد لها أن تحصل على موافقة مجلس إدارة الصندوق، وهو المجلس الذي يتكون من 24 مديرًا تنفيذيًا، مشيرًا إلى أن سبب تأخير إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي هو تكدس الجدول، نظرًا لأن أكثر من 50 دولة تطالب بالحصول على تمويل”.

وأشار فخري “أن أحد أسباب التأخير أيضًا هو وجود فجوة تمويلية تُقدّر بـ 9 مليارات دولار، وحتى يتم سد هذه الفجوة، وافق صندوق النقد على تمويل مصر بـ 3 مليارات دولار”.

كما نوه النائب أيضا “أن استحداث النقد الدولي لصندق آخر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وذلك من أجل زيادة صلابة الاقتصادات التي تعاني من الندرة في العملة الأجنبية، وضمان استمرار نموها”.

وتابع النائب: “ستحصل مصر من هذا الصندوق على مليار دولار مرة واحدة، بفترة سماح 10.25 سنين”.

وأضاف أن إدارة الصندوق ستحرص أيضا على مراجعة أداء الاقتصاد المصري كميًا وهيكليًا، بمعدل مرة كل 6 سنوات، أي 8 مراجعات على مدار 4 سنوات، بجانب متابعة الحكومة المصرية.

كما أكد النائب أنه في نفس الوقت سوف تعمل الدولة على الإهتمام بالطبقات الفقيرة، على أن يكون ذلك من خلال تقديم حزم الدعم اللازمة، معقبًا أن: “لا يمكن لأي برنامج إصلاحي أن ينجح، إلا إذا كان هناك اهتمام بالحماية المجتمعية”.

ومما يجدر الإشارة إليه هنا، هو أن صندوق النقد الدولي أعلن، اليوم الثلاثاء، إدراج مصر على أجندة اجتماعاته في 16 ديسمبر المقبل.

وفي هذا الصدد قالت المديرة التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في نوفمبر الماضي، إن جدول صرف التمويل الخاص بمصر يبدأ في شهر ديسمبر، موضحة أن عمليات صرف القرض تتم وفقا للمراجعة التي يقوم بها الصندوق كل 6 أشهر.