مصر ترفض بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإفراج عن مواطن تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليًا

رفضت بعثة جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يطالب بالإفراج عن مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حالياً، موضحة أن البيان يقوض عن عمد استقلالية القضاء وسيادة القانون الذي يعد حجر زاوية لا غنى عنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقالت البعثة، في بيان صحفي لها اليوم، إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحيادية والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، وإن تناوله قضية فردية على أساس انتقائي يشكك في موضوعيته، علاوة على ذلك، فإن المفوض السامي يبدو أنه اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تتعمد ترويج مزاعم خاطئة، ومن ثم فإن إصدار المفوض السامي لبيانات دون أي دليل واعتماده على ما يسمعه من أقاويل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي.

واضافت البعثة: “نتوقع من المفوض السامي بصفته موظفا دوليا أن يحترم ولايته، وأن يتحلى بالمهنية اللازمة لاسيما وأنه يبدأ مهام عمله، وأن يعتمد فقط على مصادر معلومات موثوق منها في المستقبل، وأن يمتنع عن التعليق على قضايا محل نظر القضاء المصري والأحكام الصادرة عنه، في إطار محاولة للترويج لانتهاك القوانين الوطنية، وندعو المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار”.