أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المزايا التى يوفرها مشروع قانون الرعاية البديلة للأسر الكافلة، ومنها معاملة المستفيدين والقائمين على رعايتهم ضمن الفئات المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت وزيرة التضامن، خلال الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون “الرعاية البديلة” بحضور ممثلي الهيئات الدولية ورجال الدين وكتاب الرأي والجمعيات الأهلية، أنه من بين مزايا المشروع أيضا للأسر الكافلة، هو منح الأم الكافلة إجازة احتضان بأجر كامل لمدة ثلاث أشهر مدفوعة الأجر إذا ما قامت بكفالة طفل، بالإضافة إلى إمكانية منح الأسر حق الوصاية الكاملة على أولادهم المكفولين، على أن يكون ذلك من خلال التنسيق مع المحكمة المختصة، ومنح حق الولاية التعليمية للأب الكافل أو الأم الكافلة أسوة بالأسر البيولوجية اقرأ حق كل من الأب الكافل أو الأم الكافلة بحسب الاحوال في رؤية واستضافة الابن المكفول في حال وجود نزاع بسبب الانفصال أو الطلاق.
وتابعت وزيرة التضامن أن مشروع القانون يقر بإنشاء صندوق للرعاية البديلة، وهذا الصندوق يهدف إلى دعم منظومة الرعاية ككل، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، و دعم تكاليف تحويل نشاط أحد أنواع الرعاية البديلة المؤسسية إلى انواع الرعاية الشبه أسرية، وتوفير الموارد المطلوبة لدعم خرجي الرعاية البديلة، و دعم منظومة ترخيص العاملين بالرعاية البديلة والقائمين على تقديم الخدمة، ودعم عملية إعداد الربط الشبكي لقواعد بيانات الرعاية البديل.
واختتمت الوزيرة كلماتها بتوجيه رسالة للجمعيات ومؤسسات الرعاية: “أوصيكم بتقديم كل الدعم والرعاية للأطفال”.
Discussion about this post