تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بعد قليل، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون مقدم من الحكومة ط، وهو بشأن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منحة استثنائية.
والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كان قد أعلن أنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة، ومن أهم هذه القرارت إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء إنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.
وفي سياق متصل تناقش لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.
وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفايـة بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
ومما يجدر الإشارة إليه أن المجلس سوف يناقش خلال جلسته العامة يوم الإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧.
ويأتي مشروع القانون فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعـة مـن الإصلاحات الهيكليـة الجذرية لدعم نمـو اقتصادي قوى ومستدام، هذا الإصـلاح سوف يسهم في تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهـة التداعيات الاقتصادية، حيث كان لا بد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف ومـا أعقبـه مـن قـرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كل من المتعاقد والجهـة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق عدة أهداف منها: سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات، وتنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة، والحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصري، فضلا عن معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.
Discussion about this post