البنك الدولي: انخفاض قيمة العملات في الاقتصاديات النامية يفاقم أزمات الغذاء والطاقة

ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي، إن انخفاض قيمة العملات في معظم الاقتصادات النامية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وكذلك الوقود على نحوٍ قد يفاقم أزمات الغذاء والطاقة والتي يشهدها بالفعل كثيرٌ من هذه البلدان، وجاء ذلك في أحدث إصدار للبنك الدولي من نشرة «آفاق أسواق السلع الأولية

وكما أشار التقرير، إلى أن أسعار معظم السلع الأولية محسوبةً وذلك بقيمة الدولار قد تراجعت عن مستويات ذروتها بفعل المخاوف من ركود عالمي وشيك. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 حتى نهاية الشهر الماضي، حيث انخفض سعر نفط برنت الخام مُقوَّما بالدولار الأمريكي نحو 6%، ولكن بسبب انخفاض قيمة العملات شهد قرابة 60% من اقتصادات الأسواق الصاعدة. والاقتصادات النامية المستوردة للنفط ارتفاع أسعار النفط بالعملة المحلية في خلال هذه الفترة.

وكما شهد نحو 90% من هذه الاقتصادات أيضا زيادة أكبر في أسعار القمح بالعملات المحلية بالمقارنة بزيادة الأسعار بالدولار الأمريكي.

وكما أشارت نشرة البنك الدولي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي التي ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي التي بدورها تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2022، حيث بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في منطقة جنوب آسيا في المتوسط أكثر من 20%، أمَّا معدل تضخم أسعار الأغذية في المناطق الأخرى ومنها أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وكذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى فقد تراوح في المتوسط بين 12% و15%. وكانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الوحيدة التي انخفض فيها معدل تضخم أسعار المواد الغذائية فيما يُعزَى جزئيًا إلى الأسعار المستقرة بوجه عام للأرز، وهو الغذاء الرئيسي في المنطقة.

وبالإضاف إلى ذلك، قال بابلو سافيدرا نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: «على الرغم من أنَّ أسعار كثيرٍ من السلع الأولية قد تراجعت عن مستويات ذروتها، فإنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة بمتوسطاتها خلال السنوات الخمس الماضية. وإذا حدثت قفزة أخرى للأسعار العالمية للمواد الغذائية، فإنها قد تطيل أمد تحديات انعدام الأمن الغذائي وذلك في مختلف البلدان النامية. ومن الضروري اتخاذ طائفة من السياسات ومن من أجل تعزيز إمدادات المعروض، وتسهيل التوزيع، ودعم الدخول الحقيقية»

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الحاصلات الزراعية بنسبة 5% العام القادم. فلقد تراجعت أسعار القمح في الربع الثالث لعام 2022 نحو 20% ولكنها لا تزال أعلى بنسبة 24% عما كانت عليه قبل عام. ويُعزى التراجع المتوقع لأسعار الحاصلات الزراعية في 2023 إلى تحسّن محصول القمح العالمي على نحو أفضل من المتوقع، وكما أدى استقرار إمدادات المعروض في سوق الأرز، وكذلك استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن بنسبة 15% في 2023، وكذلك يرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع معدلات النمو العالمي والمخاوف وذلك بشأن تباطؤ اقتصادي في الصين.