مصر تصدر قرار بحل جميع المشاكل الإقتصادية والتجارية مع تركيا

قررت وزارة الصناعة المصرية بمطالبة المواقع الجمركية المختلفة رصد أي معوقات أو مشاكل تكون في إطار الاتفاقات التجارية بين مصر وتركيا،وذلك من أجل حلها.

ويتم تنفيذ هذه الآلية الصادرة على الجانب التركي بشأن إصدار شهادات الحركة EUR1، وEUR – MED التي تشمل المواصفات الصناعية وايضا الجمركية، والإقرارات اللازمة لعملية الاستيراد والتصدير، بدون توقيع حي بالحقل رقم 11 مع وجود QR CODE .

وطالبت مصلحة الجمارك ووزارة الصناعة، القائمين على المواقع الجمركية برصد أية معوقات أو مشاكل قد تطرأ أثناء تطبيق الاتفاقيات.

وخلال شهر سبتمبر الماضي أكدت مصلحة الجمارك، على عدم تنفيذ الاتفاقية المصرية الأوروبية والتي تضم دول الافتا، وتركيا، ودول اتفاقية أغادير” على البضائع الصادرة من خارج النطاق الأور متوسطي، وطبقا ل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية التي أكدت على تطبيق الاتفاقية على الدول الأعضاء التي يشملها بنود الاتفاقية فقط.

وكما تضمن القرارات والقوانين المعنية بشأن الاستيراد والتصدير عدة اشتراطات من وجود الإعفاءات الجمركية بين مصر ودول اتفاقيات “الشراكة الأوروبية – تركيا- أغادير – الافتا.

وتطورت العلاقات الاقتصادية، بين مصر وتركيا خلال الفترة الأخيرة، وصعد حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2021.