يبدأ اليوم انعقاد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، من أجل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون يهدف لرفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا:” تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بينما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية”.
وتتضمن إختصاصات الهيئة ومهامها في وضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، كما تختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وتم تقديم التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.
Discussion about this post