رفضت الشركات الأجنبية الموردون قرار «المصرية لنقل الكهرباء»، بشأن سداد قيمة العقود والمناقصات الخاصة بتوريد وتركيب مهمات المحطات بالجنيه بدلا من الدولار فى المناقصات المقبلة.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء أن «الشركة المصرية» أبلغت الشركات العاملة بالقطاع منذ أيام بالقرار، والذى لاقى رفضا من تلك الكيانات نتيجة لما تواجه من صعوبة تدبير الدولار بنفسها.
وأضافت المصادر أن «المصرية» طلبت أيضاً عقد اجتماع عاجل مع الشركات والموردين،لكي ينافشوا فيه الخطوات والإجراءات للخروج من الأزمة، والحرص على ضمان استمرارية التنفيذ والتوريد للمشروعات القائمة.
والجدير بالذكر أن «الشركة المصرية» تنفذ عددا من المشروعات الضخمة، والتي يتنافس عليها كيانات عربية وعالمية ضمن المناقصات الحكومية الخاصة بالقطاع ومن بينها «سيمنز» و«السويدى» و«إيه بى بى» و«شنايدر إلكتريك» و«إكس دى إيجيماك».
وأشارت المصادر إلى أن نقل المصريةللكهرباء قدمت عرضا للكيانات الأجنبية بشأن سداد قيمة العقود وقت استحقاقها بالجنيه، مع وضع نسبة تغير أو تحوط، كتعويض ضد المخاطر، التى قد تواجهها الشركات، أثناء تنفيذ المشروعات ضمن المناقصات نتيجة تحرك سعر العملة الأجنبية أو ارتفاع الخامات بشكل غير متوقع.
وأكدت أن نسبة المكون الأجنبى أو السداد بالدولار فى بعض العقود تتراوح بين %30 و%40 وتشمل محطات محولات الجهد العالى والفائق فقط مثل 500 كيلو فولت أغلب مهمات خطوط النقل فائقة الجهد.
وأوضحت أن أسباب رفض الشركات الأجنبية للقرار يرجع إلى صعوبة فتح اعتمادات مستندية لتدبير الخامات من الخارج فى الوقت الحالى وصعوبة تدبير الدولار، كما أن إجراء بعض الكيانات لتوسعات أو زيادة الطاقة الإنتاجية يتطلب منها إضافة خطوط جديدة بالعملة الصعبة، الأمر الذى يصعب تنفيذه وهو ما تتفهمه وزارة الكهرباء و”الشركة المصرية”.
وأشارت إلى أن جميع خطوط نقل الكهرباء والكابلات والمحولات وغيرها من المهمات يتم تصنيعها بالكامل محليا، وذلك في إطار الجهود الخاصة من أجل تخفيف الضغط على “الشركة المصرية” فى طريقة السداد.
والجدير بالذكر أن “الشركة المصرية” تستهدف ضخ استثمارات خلال العام المالى الجارى تصل إلى 14.7 مليار جنيه لدعم شبكة النقل تتضمن مشروعات إحلال وتجديد واستكمال توسعات بمراكز التحكمات الإقليمية وإضافة محطات محولات ضخمة وخطوط فائقة الجهد.
Discussion about this post