قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “تلقينا أكثر من 3 ملايين طالب للتصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، وسيتم البت فيهم خلال فترة وجيزة بعد إقرار البرلمان التعديلات الجديدة في قانون مخالفات البناء”.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: حصيلة مخالفات التصالح يتم توجيهها للموازنة العامة للدولة كمخصصات للخدمات العامة.
وأوضح: وقف البناء في المحافظات ليس له علاقة بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ولكن غرضه التنظيم وإقرار اشتراطات البناء.
وأكد: “احنا عايزين نضبط العمران في بلدنا، وفي نفس الوقت مش عايزين حال الناس يقف وإنجاز التصالح في المخالفات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات ودفعوا جدية التصالح”.
ولفت إلى أن البناء في المجتمعات العمرانية مفتوحة بنسبة 90%
Discussion about this post