أشار “المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “ten”، مساء الأربعاء، إلى أن التعدي على أرض الآثار، وحرم نهر النيل من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، وفقًا لمشروع القانون الجديد، ولكن هناك إمكانية للاستثناء هذا الأمر حال صعوبة إزالة التعدي، أو ارتأت الجهة الإدارية مناسبة التصالح مع هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن سعر التصالح في مخالفات البناء على حرم نهر النيل سيكون ثلاثة أضعاف التصالح في الأماكن العادية.
وتابع المستشار نادر سعد أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي أقر اليوم من مجلس الوزراء، حل الكثير من المشاكل الموجودة في القانون السابق، مؤكداً علي أن القانون السابق كان يحظر التصالح في 8 حالات، ورغم ذلك هناك الكثير من هذه الحالات تقدمت للتصالح، ومن أجل التسهيل على المواطنين تم إقرار السماح بالتصالح مع معظم الحالات المحظورة، ورفض التصالح عند مخالفة المبنى للسلامة الإنشائية.
Discussion about this post