التجارة والصناعة تكشف خطة خفض أسعار الغاز خلال الفترة المقبلة

كشفت وزارة التجارة والصناعة، عن حرص الحكومة على توفير الطاقة للقطاع الصناعي بأسعار تنافسية، حيث يتم دراسة هذا الأمر باستمرار من خلال اللجنة الوزارية للطاقة التي تنعقد كل 6 أشهر لمراجعة أسعار الطاقة، واتخاذ القرار الذي يخدم توجهات الدولة.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة توصلت خلال اجتماع اللجنة السابق إلى تخفيض سعر الغاز للقطاع الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير آليات الطاقة للمصنعين بأفضل الحلول الممكنة.

وطبقا للجنة الوزارية المعنية بإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، وذلك طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، يتم مراجعة الأسعار كل 6 أشهر في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز، ومنذ تشكيل تلك اللجنة كان لها الدور الهام في دعم الصناعة الوطنية بشكل كبير، حيث تم تخفيض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة مرتين حتى بلغ السعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أمر غاية في الأهمية لما يمثله الغاز الطبيعي من عنصر أساسي لقيام الصناعة ونهضتها، بل إنه يعد مدخل من مدخلات عمليات الإنتاج لعدد من الصناعات.

ومع تفشى فيروس كورونا المستجد وظهور الآثار البالغة على كافة المجتمعات في العالم أجمع، وتأثر كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي فى كل دول العالم بلا استثناء وعلى رأسها الدول ذات القوى الاقتصادية الكبرى، وذلك كنتيجة للسياسات الوقائية والاحترازية لمكافحة تلك الفيروس اللعين التي كبدت الاقتصادية فواتير بالغة سواء للمنظومة الصحية أو الاجتماعية للمساعدة على اجتياز تلك الأزمة وما تبعتها من عمليات غلق للأنشطة الاقتصادية، وبالتالي ما ترتب على ذلك بانخفاض معدلات الطلب والاستهلاك على الطاقة بشكل عام، حيث انخفضت أسعار النفط والغاز الطبيعي عالميا ووصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية في بعض الدول إلى ما دون 2 دولار، وبالتالي أصبح لتلك الدول ميزة تنافسية صناعية خاصة، وتأثير إيجابي بانخفاض تكاليف الإنتاج والصناعة لديها ومن ثم القدرة على المنافسة وغزو الأسواق العالمية، ومن هنا فلماذا لا يتم استغلال تلك الأوضاع العالمية بظهور المنتج المصري عالميا، والدخول إلى تلك الأسواق ومنافسة تلك المنتجات، حيث يتم ذلك من خلال منظومة مراجعة أسعار الغاز للمصانع في ظل انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والنفط عالميا بشكل كبير، وذلك لأن خفض أسعار الغاز للصناعة يخفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي يصبح سعر المنتج ذو قدرة على المنافسة عالميا.