أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر خضر، اليوم السبت، قرارا بمعاقبة المتهمين بالاستيلاء على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية تحت تهديد السلاح، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على المواد البترولية»، والمتهم فيها أصحاب شركات بترول ورجال أعمال وطبيب شهير وآخرين ،بالسجن المؤبد لـ 12 متهمًا، والمشدد 15 عامًا لـ14 آخرين، والسجن 5 سنوات لـ12 متهمًا، والبراءة لـ12 آخرين.
كما قررت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع 3 ملايين و800 ألف جنيه قيمة المواد البترولية، وإلزامهم أيضًا بدفع 3 ملايين جنيه و600 ألف جنيه قيمة التلفيات، والتي قدرت بإجمالي عدد المتهمين بنحو 40 مليون جنيه.
ووجهت جهات التحقيق للمتهمين طبقًا لأمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا عبارة عن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة، وفرد خرطوش، وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات، وكذا حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامين السابقين على النحو الوارد بالتحقيقات.
جاءت شهادة مُجري التحريات الأول في قضية البترول، أنه أُبلغ فتبين أن أطرافها كل من المتهمين من الأول حتى الرابع وبحوزتهم سلاح أبيض كاتر وسكين، فضبطهم وبمواجهتهم أقروا بأن المشاجرة على أثر خلاف ناشئ عن سرقتهم للمواد البترولية وتجارتهم فيها، فاصطحبهم وأرشدوا عن السيارات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وعن أماكن تخزينها، وبتفتيشها عثر بداخلها على مواد بترولية.
كما شهد أبوزيد محمود عبد النبي أحمد، ويعمل مدير عام مساعد التشغيل بشركة أنابيب البترول بمنطقة التبين، أنه تم اكتشاف سرقة مواد بترولية وتلفيات بخط البترول الخاص بالشركة محل عملة تقدر بمائتي وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه
Discussion about this post