طبقا للائحة والقانون.. النائب أحمد سمير فى مأزق بعد أختياره وزيراً للصناعة

وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة عقدت اليوم السبت، على تعديل وزارى جديد شمل عدد من الحقائب الوزارية، منها تعيين النائب أحمد سمير وزيراً للصناعة .

وتنص المادة 385 من لائحة مجلس النواب، «أنه إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذُكر في المادة 353 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين».

وتنص المادة 353 على: «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العُمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما».

وتنص المادة 108 من الدستور: «إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان».

وأحمد سمير محمود علي وزير التجارة والصناعة، هو أحد أعضاء مجلس النواب بنظام القائمة، عن قائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وذلك عن قائمة «القائمة الوطنية من أجل مصر»، عن حزب مستقبل وطن.

وحسب القانون فإن المرشح الاحتياطي في القائمة هو من سيشغل العضوية بدًلا من سمير وهو «أحمد على حلمى محمد عبدالهادي»، وشهرته أحمد حلمي، وهو المقابل لسمير في القائمة الاحتياطية.

وحسبما ينص قانون مجلس النواب، فإنه يتم تصعيد الاسم الاحتياطي في القائمة الانتخابية المرشح عنها النائب سمير حسب ترتيب الأسماء.

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته».