كتب/ بسام ممدوح
منذ عدة شهور وحالة من الغموض مازالت قائمة حول الوزيرة هالة زايد، هل أصبحت وزيرة سابقة، أم لازالت على رأس الوزارة لا ندري ماذا نقول، الشفافية غير موجودة، والمصير مجهول، وأقاويل كثيرة تنتشر عن حقيقة إدانة الوزيرة برشوة وزارة الصحة.
نعود إلى الخلف قليلا لكي نستطيع جمع خيوط الأدلة، في الأيام الأولى من شهر يناير الماضي، ضجت في مصر أخبار كثيرة حول وزارة الصحة، ليست أخبار كما نتوقعها مثلا، مثل تطور المنظومة الصحية وجعلها شبيهة بالدول المتقدمة، إنها أخبار عن واقعة فساد كبيرة، تمس مدير مكتب وزيرة الصحة، بل وشبهات حول الوزيرة نفسها.
النائب العام حينها أمر بإحالة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية العاجلة على خلفية قضية الرشوة، والمتهم فيها مدير مكتب الوزيرة والزوج السابق لوزيرة الصحة هالة زايد وابنها، وآخرون وذلك من أجل إعداد تقارير على غير الحقيقة لتفادي غلق مستشفى خاص، مقابل مبلغ مالي كرشوة قدرت حينها ب 5 ملايين جنيه، مما أثار الشكوك حول مشاركة وزيرة الصحة في هذا الأمر.
تفاجئنا بعد هذه الواقعة والأقاويل المنتشرة، بترك وزيرة الصحة للعمل داخل أروقة الوزارة، بحجة إصابتها بحالة مرضية، ولا تستطيع خلالها مباشرة عملها كوزيرة للصحة، وتم تكليف وزير التعليم العالي بمهام وزارة الصحة مؤقتا، وهذا المبرر كان على غير الحقيقة، ففي عدم مناسبات ظهرت هالة زايد، وكانت بصحة جيدة على مايبدو، وأخرها حفل الزفاف الباذخ للمتحدث السابق للوزارة خالد مجاهد، مما دفع المواطنين للتساؤل عن موقف الوزيرة، وحتى الآن لم يصدر أي قرارات رسمية بحقها، هل لازالت على رأس الوزارة، أم تمت إقالتها، ولم يظهر قرار الإقالة حتى الآن.
محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، أجلت اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا “رشوة وزارة الصحة”، لجسلة 27 يوليو، وذلك للنطق بالحكم.
التساؤل المشروع بعد النطق بالحكم في هذه القضية، هل ستعود وزيرة الصحة لمباشرة عملها داخل أروقة الوزارة، أم ستتم إقالتها وتعيين وزير جديدا للصحة خلفا لهالة زايد، أم سيبقى الوضع على ما هو عليه لحين أقرب تغيير وزاري قادم؟.
هذا ما سوف ننتظره في الأيام القادمة، التي لربما تتكشف من خلالها الحقائق الكاملة حول شخص وزيرة الصحة وعلاقتها بالقضية من عدمه، ونتمنى أن تكون هناك حالة من الشفافية الكاملة في أي قضية تثار وتتعلق بالرأي العام في مصر.
Discussion about this post