كتب/ بسام ممدوح
انتشرت في السنوات القليلة الماضية ظاهرة ألقت بظلالها على الكثير من المواطنين المصريين، وبدلت أحلامهم إلى كابوس، إنها ظاهرة توظيف الأموال أو ما يطلق عليها إعلاميا ظاهرة “المستريح”، والتي يتم من خلالها قيام المواطنين بدفع مبالغ مالية لشخص ما لاستثمارها لهم مقابل جني أرباح تزيد عن المتعارف عليه من قبل البنوك، ثم تطور الأمر وأصبح منتشر بين كثير من شركات الاستثمار العقاري، والتي بدورها تقوم بالإعلان عن مشروعات سكنية يتهافت عليها المواطنون ويتعاقدون عليها، ثم يتبين بعد ذلك أنها مشروعات “ماكتيه” أي لازالت صور توقعية للمشروع المزمع إقامته، وتمر السنين ولا يقام منها شيء ومن هنا يقع المواطن فريسة لأصحاب تلك الشركات، ويصبح الأمر مجرد “فنكوش”.
البداية من عام 2016، حينما أعلنت شركة تدعى “سوا العقارية” عن طرح وحدات “مصيفية” بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك عبر طرح حملات إعلانية بمحطات التلفاز وعدد من الوسائل الإعلانية المختلفة، مستهدفة شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في امتلاك شاليهات ووحدات “مصيفية” بإحدى القرى السياحية برأس سدر.
على إثر الحملات الدعائية، أقبل عدد من المواطنين للتعاقد لشراء الوحدات من خلال مقر الشركة الكائن بمنطقة مصر الجديدة، وتم بالفعل عملية التعاقد من قبل المواطنين ودفع مقدمات الحجز، وأقساط شهرية وربع سنوية، والتي بلغت مجملها مايزيد عن 100 مليون جنيه مصري، وذلك مقابل تسلم الوحدات في الربع الأول عام 2019 حسب ما تم الاتفاق عليه عند إبرام العقود.
خلال السنوات التي تلت العام 2016، كان لزاما على الشركة بدء عملية البناء المقررة للوحدات المتعاقد عليها، وذلك لتسليمها للعملاء في الأوقات المحددة لكل منهم على حدة، ولكن فوجئ عدد كبير من العملاء عند زيارتهم لموقع البناء في السنوات التي تلت إبرام العقد بعدم حدوث أي عمليات للبناء داخل القرية، الأمر الذي دفع العملاء للتجمهر أمام مقر الشركة للمطالبة باستلام وحداتهم، وكان الرد من الشركة والأعذار غير منطقية وغير مقبولة، والتي قابلها مالكي الوحدات المزمع إنشائها بالرفض التام.
فيما توجه عدد كبير من المتعاقدين على تلك الوحدات بتقديم بلاغات للشرطة، ومباحث الأموال العامة، وهيئة التنمية السياحية من أجل التحقيق في البلاغات المقدمة منهم ضد شركة “سوا العقارية” متهمين إياها بالنصب عليهم في جملة مبالغ قدرت حينها بمبلغ 100 مليون جنيه على الأقل، وذلك من واقع المحاضر التي قدمت حينها، وتم معاينة النيابة العامة لموقع الوحدات والتي أقرت بأن أرض تلك الوحدات مازالت صحراء جرداء ولا يوجد أي عمليات للبناء عليها، ووجه الاتهام صراحة لمدير الشركة ويدعى “عصام سيد ابراهيم”لقيامه بالنصب على الموطنين في مبالغ مالية كبيرة.
بعد عمليات النصب التي قامت بها الشركة ويمثلها المدعو “عصام ابراهيم “صدرت ضده عدة أحكام بالنصب على المواطنين، والتي بلغت عدد 67 حكم قضائي بالنصب والاحتيال وبيع مشروع وهمي، مما دعا المتضررين بعمل وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة لإيجاد أي حلول لمشكلاتهم.
كانت وزارة الداخلية قد ألقت القبض عليه في الربع الأخير من عام 2018، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك الوحدات السياحية بمدينة رأس سدر ، ولكن فوجئ المتضررين إخلاء سبيله بعد فترة قصيرة من عملية القبض.
المتضررين وجهوا نداءات واستغاثات لوزارة الداخلية بسرعة القبض على صاحب الشركة، لاسترداد أموالهم المنهوبة على يد الشركة ومالكها، أو العمل على سرعة بناء الوحدات المتعاقد عليها، لإرجاع الحق لأهله، ورفع الضرر عن كاهل المواطنين.
Discussion about this post