فتحت إسرائيل الطريق أمام قانون لتأجير أرحام الأمهات لصالح إنجاب أطفال للأزواج المثليين ، وتبنت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا مثيرا للجدل يلزم الحكومة بشرعنة القانون الخاص بالأمومة البديلة (تأجير الرحم) كي تتاح للعوائل المثلية فرصة للاستفادة من هذا الأسلوب.
وأمهلت المحكمة العليا بـ إسرائيل ، حسب القرار الذي تبنته، الحكومة ستة أشهر لإدخال تعديلات على قانون الأمومة البديلة الذي تم الاعتراف بعدم دستوريته العام الماضي. ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلا داخل الكنيست وسيثير معارضة من قبل الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية وكذلك المشرعين العرب.
تأجير الأرحام
وينبغي أن تشمل هذه التعديلات وضع تفسير جديد لمصطلح “الوالد المفترض” كي يشمل الأزواج من نفس الجنس والآباء العازبين، ما سيتيح لهم الاستفادة من أسلوب تأجير الرحم.
وسبق أن تبنت المحكمة العليا العام الماضي قرارا يلزم الحكومة بتعديل هذا القانون بحلول أول مارس الماضي، لكن الكنيست قبل انقضاء هذه الفترة طلب تمديد هذه المهلة لتسعة أشهر إضافية، مفسرا ذلك بتركيزه على جهود محاربة تفشي فيروس كورونا.
Discussion about this post