أكدت تحريات الشرطة المصرية المقدمة للنيابة العامة في قضية الآثار المعروفة إعلاميا بـ”نائب الجن والعفاريت”، وجود علاقة مشبوهة بين كل من حسن راتب رجل الاعمال ، والبرلماني السابق، علاء حسنين.
وقال مصدر أمني، إنه عقب اعتراف عز الدين، شقيق “نائب الجن والعفاريت”، بتمويل حسن راتب رجل الاعمال لعمليات التنقيب عن الآثار التي قام بها مع شقيقه البرلماني السابق وآخرين، طلبت النيابة تحريات الشرطة عن مدى صحة هذا الكلام، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.
وتوصلت معلومات الشرطة من فرق البحث الجنائي، إلى وجود علاقة مستمرة وزيارات متبادلة بين راتب وحسنين، منذ عام 2013، حتى أن راتب زاره في مسقط رأسه بالمنيا في صعيد مصر، ورصدت التحريات تعاملات مالية بين الطرفين دون وجود إطار قانوني شرعي واضح لذلك.
وأكد رجل الأعمال فى التحقيقات التي تجريها النيابة في اتهام 19 شخصًا بالتنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة، إن له تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي النائب السابق علاء حسانين وخلافات حولها، ونفى وفق تحقيقات النيابة، ما نسب إليه من اتهامات بشأن تمويل عمليات التنقيب عن الآثار في 4 مواقع أثرية تابعة لقانون حماية الآثار.
وجاء اسم رجل الأعمال حسن راتب في القضية بعدما أفاد أحد المتهمين استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وتضمنت تفاصيل التحقيقات القضائية، أن النيابة العام تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أكدت تشكيل عصابة من 19 شخصا للاتجار في قطع أثرية منهوبة.
وجرى الحصول على تلك القطع الأثرية عبر عمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء مصر، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج للبيع بملايين الدولارات، وأصدرت النيابة العامة إذنا بضبط المتهمين، وهما علاء حسانين، زعيم العصابة، ومتهم آخر بصحبته، وعُثر بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها.
وجرى العثور في السيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها. وباستجواب حسنين أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين، باستثناء ما جرى ضبطه معه.
زوج هالة صدقى يوجه رسالة لأولاده: “الحكم لـdna وساعتها مش هرحمها”
واستجوبت النيابة العامة 17 متهما تم القبض على بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها، وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأرشدوا الشرطة إلى كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبا عن الآثار.
وتحفظت النيابة العامة على 4 مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وأكدت لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر الذي تم بها كان بقصد التنقيب عن الآثار.
وأوضحت أن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227 قطعة، جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار، وتضمنت التحقيقات اعترافا من أحد المتهمين بمشاركة راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارا بضبطه.
وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجود تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم العصابة وخلافات حولها، والنيابة العامة أصدرت قرارا بحبس جميع المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أصدرت المحكمة المختصة قرارا بمد حبسهم 15 يوما.
وأمر النائب العام مؤقتا بالتحفظ على أموال المتهمين حسانين وراتب، وعرض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، فيما تستمر النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية.
وذكر أحد أفراد التشكيل العصابي المتهم بالتنقيب والاتجار في الآثار أن المتهم حسن راتب كان يقوم بتمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل.
من بدأ شائعة منع زاهي حواس من السفر؟.. وكيف رد عالم الأثريات المصرية (صور)
وفى سياق متصل أكدت المضبوطات التي عثر عليها مع أفراد التشكيل العصابي عن اعتماد علاء حسانين على 5 كتب رئيسية تستخدم في السحر والشعوذة، للبحث عن الأماكن الأثرية واستخراج القطع الأثرية للإتجار فيها.
الكتب الخمسة التي ضبطت من قبل الأجهزة المعنية مع المتهمين فى قضية الآثار الكبرى والتي اعتمد عليها علاء حسانين في التنقيب عن الآثار هى كتاب شمس المعارف الكبرى وكتاب بشارات وحسرات أولياء الرحمن وكتاب السحر الأحمر وكتاب موسوعة أهل البيت في الطب الروحاني وسلسلة كتب إحياء علوم الدين، والتي تحتوى بعضها على طلاسم وتعويذات تسخر الجن فى البحث عن الآثار الفرعونية.
واعترف المتهمون في القضية أن علاء حسانين كان يتلوا من كتب السحر بعض التراتيل والتعويذات بزعم التعزيم على الجن والعفاريت التي تساعده في الكشف عن المواقع الأثرية، بالإضافة إلى استخدام بخور مغربي ومواد حمراء تشبه الزئبق الأحمر.
كما اشترى بالأموال التي حصل عليها من حسن راتب عدد من الأدوات والأجهزة المستخدمة في البحث عن الآثار.
من ناحية أخرى خاطبت إدارة التحفظ على الأموال، البنوك والشركات والمؤسسات المالية، لتنفيذ قرار النائب العام بمنع علاء حسانين، وحسن راتب، من التصرف في أموالهما.
وجاء قرار التحفظ مؤقتا على أموال المتهمين سواء كانت أموال سائلة أو منقولة أو ودائع أو أسمهم أو سندات بالبنوك والبورصة والشركات، كأجراء احترازي وذلك لقيام المتهمين بالاتجار في الآثار.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الجنائية المختصة، الأسبوع المقبل، القرار الصادر من النائب العام بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم أو إداراتها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي تضمن أنه في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة، للنائب العام عند الضرورة أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها.
وحدد قانون الإجراءات عرض أمر النائب العام بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة قرارها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
واعتبر قانون حماية الآثار جميع الآثار المصرية أموال عامة مملوكة للدولة وأن أي اعتداء على الاثار بالاتجار فيها أو اتلافها او تشويها هو جريمة اعتداء على المال العام يتطلب التحفظ على أموال مرتكب الواقعة.
Discussion about this post