قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي.
وجاء قرار خفض سعر الفائدة بهدف زيادة معدلات الإقراض بشكل أكبر في السوق المصرية ودعم الاستثمارات، التي بدورها تعزز من تحقيق مستهدفات الحكومة للنمو الاقتصادي.
وكان البنك المركزي المصـري قد قرر في اجتماعه السابق يـوم 24 سبتمبر 2020، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.
Discussion about this post