قامت الموظفة ن,ا بمكتب وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعاون الافريقي بارتكاب جنحة نصب وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات حيث قامت بتوقيع عقد لتسويق الفيلا الخاصة بها في مشروع “كايرو فيستفال سيتي” مع شركة “تقييم مصر” للخدمات العقارية التي لها باع طويل في مجال التسويق العقاري وتعمل وفق منظومة واستراتيجية فنية وعلمية محترفة وتتعامل مع كبري شركات التطوير العقاري وبالفعل منذ ذلك التاريخ قامت الشركة باعتماد وتنفيذ خطط تسويقية للفيلا المشار لها وعرضها علي كثير من العملاء المحتملين وبذل الوقت والمجهود لمعاينة وتسويق الفيلا علي الصفحات الخاصة بالشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي حتي تكلل مجهود الشركة بالنجاح والتوصل الي مشتري وتم الاتفاق على السعر مع ن.ا في شهر اكتوبر 2020
ونظرا لحسن نية شركة “تقييم مصر ” وظنا منها انها تتعامل مع اشخاص يقدرون العمل والمجهود ويقدرون التعاقد المبرم بينهما
لم تمانع من وجود تواصل وتعارف بين الطرفين وتم تحديد ميعاد لانهاء عملية البيع بشركة الفطيم لانشاء وتنمية المجتمعات السكنية
حتي فوجئت الشركة بوصول خطاب مسجل بعلم الوصول بانهاء التعاقد مع ن.أ مودع داخل مظروف خاص بمكتب وكيل محافظ البنك المركزي وهذا يدل علي سوء نية ن.ا لاستغلال نفوذها ومكانتها ومنصبها الوظيفي الحكومي للضغط علي الشركة وترهيبها للسكوت عن حقها
وقام الممثل القانوني للشركة برفع دعوة قضائية ضد ن.ا وتم تحديد جلسة بتاريخ 8_12_2020 لمحاكمة المتهمة
Discussion about this post