رفع التحفظ عن أموال علاء وجمال مبارك وأسرتهما

خاطب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المحلي، بشأن رفع التحفظ عن أموال نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك وأسرتهما.

وحصل “عين مصر” على نص الخطاب، الذي أشارت إلى أن البنك المركزي تلقى كتابًا من رئيس محكمة الاسئتناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يشير إلى أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2020، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 29 لسنة 2011 “أوامر تحفظ” علاء محمد حسني مبارك، هيدي محمد مجدي راسخ، عمر علاء محمد حسني مبارك، جمال محمد حسني مبارك، خديجة محمود الجمال، وفريدة جمال محمد حسني مبارك، السابق صدوره على زمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني.

وطالب باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.

وفي وقت سابق، أرسلت جهات التحقيق خطابا إلى البنك المركزي المصري، بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، حيث شمل القرار 7 أفراد من الأسرة.

وطالبت جهات التحقيق بمنع أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وعددهم 7 أشخاص وهم: “علاء محمد حسني مبارك، وآخرهم القاصر محمود جمال محمد حسني مبارك، بمنعهم مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقًا للخطاب.

وأكدت جهات التحقيق أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكًا، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.

وجاءت أسماء الممنوعين كالتالي: “علاء محمد حسني مبارك، هيدي محمد مجدي راسخ، عمر علاء محمد حسني مبارك، جمال محمد حسني مبارك، خديجة محمود الجمال، وفريدة جمال محمد حسني مبارك، ومحمود جمال محمد حسني مبارك”.