أكدت مصادر داخل نادي الزمالك، وجود ضبطية قضائية مع لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات التي ستتواجد داخل القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة، لفحص الأوراق والمستندات المالية في النادي، بعد اعتماد الجمعية العمومية في النادي للميزانية.
وشددت المصادر، على أن وجود الضبطية القضائية من أجل تحصين اللجنة، وتسهيل عملها داخل النادي الأبيض، حيث تعطي الضبطية للجنة الحق في فحص كافة المستندات دون أن يعترضها أحد داخل النادي أو الإدارة المالية، خصوصا وأن هذه هى المرة الأولى التي ستحضر فيها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسابات داخل الزمالك منذ عام 2014، أى عندما أنتخب مرتضى منصور رئيسا للنادي الأبيض.
لجنة من “المركزي للمحاسبات” تفحص المستندات المالية في الزمالك
كان مصدر داخل نادي الزمالك، قد كشف أن لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المحاسب سيد جوهر، ستحضر لفحص الأوراق المالية الخاصة بالنادي، مشيرا إلى أن وجود هذه اللجنة إجراء روتيني، بعد الجمعية العمومية الأخيرة.
وأقيمت الجمعية العمومية الأخيرة للزمالك على مدار يومين، حيث حضر 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية على مدار اليومين رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار.
ويتزامن وجود اللجنة داخل قلعة ميت عقبة مع قرار اللجنة الأولمبية المصرية، أول أمس الأحد، ضد رئيس الزمالك بسبب الشكاوى المقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتهت التحقيقات التي قام بها القاضي رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي تناولها التحقيق والتي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، والتي شكلت خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدمً القيم والمثل الرياضية، وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذى كان لزاماً على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر، وعدم التراخي في مواجهته حتى لا يتحول إلى سلوك عام يصير معه القبيح حسناً، ويشكل تدميراً للنشء والشباب المصري، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الآتية على رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية:
أولاً: وقف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مصري لاغير، مع ما يترتب على ذلك من اّثار ومنها على الأخص الآتي:
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
ب – عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية، تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.
يسري القرار ابتداءً من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار، على أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شؤونهما.
ثانياً: إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات – والتي تشكل جريمة جنائية – لإعمال شؤونها حيالها.
ثالثاً: إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شؤونه حيال ما يذاع بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.
Discussion about this post