قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغا للنائب العام اتهم فيه بعض مسئولي السكة الحديد بالنصب علي المواطنين بإيهامهم بـ مشروعات وهمية بالسكة الحديد بغرض الاستيلاء على أموالهم.
وقدم محفوظ البلاغ ضد رئيس هيئة السكك الحديدية، ومدير الأملاك، ورئيس مجلس إدارة MOT للاستثمار بصفتهم وأشخاصهم، وقال في بلاغه، إن السكة الحديد تؤجر أراضي تملكها للمواطنين لإنشاء مشاريع تجارية عليها بموجب عقود رسمية، وخلال فترة التعاقد لم يتمكن المستأجرون من استغلال تلك الأرض المستأجرة لهم من أملاك السكك الحديدية وذلك لعدم جواز استخراج أي تراخيص من المحليات لتلك الأراضي.
وأوضح محفوظ في بلاغه أن أي منشآت تقام على تلك الأراضي كانت تزال بمعرفة الأحياء رغم وعود السكة الحديد بحل تلك المشكله ولكن بلا جدوى.
وأكد محفوظ أن السكة الحديد حصلت على أموال المواطنين بـ عقود إيجار وهمية لأملاك السكة الحديد دون أن تقدم اي التزام أو منفعة للمستأجرين بل وطالبتهم بمستحقات مالية أخرى خيالية.
وتابع: من هنا تتحقق جريمة النصب من مسئولي السكة الحديد طبقا لما نصت عليها المادة 336 عقوبات “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض بطرق احتيالية للإيهام بمشروع كاذب أو بحدوث ربح وهمى.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه بمحاكمة مسئولي السكة الحديد للثبوت في حقهم جريمة النصب، مطالبا بسرعة التحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونا.
Discussion about this post