قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة كل من “ح.ع” كبير ضباط أمن والمشرف على إدارة اقتسام الوقت التابعة للإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، ع.ع رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، إ.م رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقري السياحية، من مسئوليتهم بشأن مخالفات بعض الشركات المالكة للفنادق التي تزاول نشاط التايم شير.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم في الفترة من 2012 حتى 2015 خرجوا على مقتضى العمل الوظيفي، بأن قام الأول بتوريد وقيد عدد 79 عقد تايم شير لشركة استثمار سياحي وتسليمهم للشركة، وكذا اعتماد وقيد عدد 8 عقود لشركة استثمار أخرى تملك فندق عام 2015 رغم غلق الفندق وغلق المطبخ وعدم جواز التعامل على وحداته وانتهاء التراخيص وتخفيض نجومية الفندق مما من شأنه قيام الشركة ببيع شئ لا تملكه للمواطنين.
Discussion about this post