أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.
استمرت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين أحمد حسن وزينب، اليوتيوبر بشأن واقعة ترويع ابنتهما واستغلالها اقتصاديا وتعريضها للخطر عبر تصوير مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل بهدف تحقيق ربح مادى.
وأكد المتهمان خلال الاستجواب تعهدهما برعاية ابنتهما بدمهم على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرار هذه الافعال مستقبلًا، طالبين بأخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها
Discussion about this post